كشف رئيس محكمة استئناف التأمين في ريف دمشق ماهر العلبي أن نحو 1700 دعوى تأمين في دمشق وريفها منها 700 في بداية واستئناف الريف، معلناً أن نحو 75 بالمئة من هذه الدعوى في الريف حوادث معظمها وقعت على طريق حرستا دمشق الدولي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح العلبي أن 20 من الدعاوى المنظورة في الريف هي تراجع لشركات التأمين بالمبالغ التي دفعتها للمتضررين على حين 5 بالمئة متعلقة بحوادث أخرى مثلاً حريق معامل أو أضرار في المنشآت وغيرها.
وأكد العلبي أن هناك انخفاضاً في الضبوط الوهمية في الفترة الماضية، معتبراً أن هذا الموضوع إيجابي ويعود إلى فتح الباب للشركات الخاصة للدخول في سوق التأمين ما دفع المواطن إلى اختيار الشركة التي تناسبه.
وبيّن العلبي أن هناك طريقين لحصول المواطن على مبلغ التعويض الأول يكون بالتراضي بين المتضرر وشركة التأمين عبر فحص الضرر من خبراء تعينهم الشركة على حين الثاني يكون بقرار قضائي حينما يعتبر المتضرر أن التعويض التي دفعته الشركة له غير مناسب.
وأشار العلبي إلى أنه لا حد أدنى أو أعلى للتأمين باعتبار أن ذلك يعود إلى طبيعة الضرر الجسدي والمادي، موضحاً أن هناك بنوداً خاصة وتفاصيل لكل حالة ومن ثم لا يمكن تحديد التعويض.
وأكد العلبي أنه يحق للشركة أن تعود بالمبلغ التي دفعته للمتضرر حينما يكون هناك مخالفة لعقد التأمين مثل أن يقود من دون إجازة سوق أو أنه سكران أو أنه كان يقود سيارة عمومية وشهادته تخوله فقط قيادة سيارة خصوصية وغيرها من الأمور التي فيها مخالفة قانونية.
وأضاف العلبي: كما يحق لشركة التأمين الرجوع بفرق المبلغ الذي دفعته للمتضرر مثل أنها دفعت 500 ألف والتعويض كان 300 ألف، آملاً ألا ترجع على المتضرر بمبالغ بسيطة مثل 50 ألفاً وما دون باعتبار أن ذلك يخفف الضغط على المحامين الذين يتوكلون في مثل هذه الدعاوى.
ولفت العلبي إلى ضرورة أن يكون هناك تعديل لقانون التأمين وليس أن يصدر قرار يوضح موضوع التأمين، مشيراً إلى أن القرار لا يفتح مجالاً للاجتهاد لذلك يفضلون القضاة التشريع القانوني.
ورأى العلبي أن تقييم أداء المحامين الذين يتوكلون في دعاوى التأمين يعود إلى طبيعة الراتب الذي يتقاضونه، مشيراً إلى أن أداء محامي تأمين الدولة يختلف عن زميله في الشركة الخاصة.
وأضاف العلبي: معظم محامي شركة الدولة ليس لديهم القدرة على أن يقوموا بمقام الدفاع عن حقوق مؤسسة التأمين.
محمد منار حميجو
