نفّذ مصرف سورية المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، جولات ميدانية رقابية على المحال والمنشآت التي تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية في عدد من المحافظات السورية، للتحقق من التزام التشريعات الناظمة لهذه الأنشطة وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
حصيلة الجولات
أسفرت الجولات عن توجيه 755 إنذاراً إلى محالّ ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص، في عشر محافظات هي: دمشق وريف دمشق، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة وإدلب.
طبيعة المخالفات
أظهرت نتائج الجولات وجود مخالفات تتعلق بممارسة الصرافة من دون ترخيص في عدد من المحال التجارية والمنشآت، إلى جانب رصد حالات تمارس فيها بعض مكاتب الحوالات المالية الداخلية نشاط الصرافة من دون الحصول على الترخيص اللازم، فضلاً عن ملاحظات ميدانية أخرى تخضع للمتابعة وفق الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة.
أهداف الحملة
لا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على ضبط المخالفات القانونية، وممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية ضمن الأطر القانونية، وخضوعها للتراخيص والضوابط المعتمدة، بل تمتد إلى حماية حقوق المتعاملين، والحد من المخاطر والاحتيال والتعامل بالعملات المزورة أو تسلّم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن تعزيز الرقابة على حركة الأموال والحد من مخاطر استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.
يؤكد مصرف سورية المركزي أن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية عبر الجهات المرخصة أصولاً تمثل ضمانة أساسية لسلامة التعاملات وخضوعها للضوابط القانونية والرقابية المعتمدة. ويواصل مصرف سورية المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن إنفاذ التشريعات الناظمة لهذه الأنشطة وتعزيز الالتزام بها.
الوطن ـ أسرة التحرير
