أدان وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والإمارات وتركيا، في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
وأكد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، محذراً من تداعياته الخطرة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأشار الوزراء إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تكرّس واقعاً قائماً على التمييز، وتتبنى سياسات من شأنها إنكار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الوجود على أرضه.
وحذر البيان من أن هذه الخطوة تسهم في تصعيد التوترات، ولا سيما في ظل التطبيق التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي.
وأعرب الوزراء عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في ضوء تقارير عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، معتبرين أن هذه الممارسات تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات.
وجدد البيان رفض الدول الموقعة، للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والقمع، داعياً إلى وقف الإجراءات التي من شأنها تأجيج التوترات، ومؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع مزيد من التدهور.
وأقرت سلطات الاحتلال، يوم الإثنين ااماضي “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، في خطوة تعيد الجدل حول هذا التشريع الذي طرحه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عام 2022، وجرى تمريره بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
ويتضمن “القانون”، الذي أقرته “الهيئة العامة “للكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقاً عبر سلطات السجون الإسرائيلية، على أن يتم التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
الوطن – أسرة التحرير
