قال الباحث الاقتصادي محمد عثمان: إن الأزمة فرضت على شركات التأمين مخاطر المديونية وعدم الأداء لقيمة الحوادث وخاصة مع زيادتها في سورية، إضافة إلى انسحاب العديد من معيدي التأمين الأوروبيين من السوق نتيجة ضغط العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأكد عثمان أن قطاع التأمين في سورية لم ينتشر سابقاً إلا عبر فرضه من الدولة بالسوق بصورة إلزامية ما جعل الكثيرين يرونه نوعاً من الضريبة وهو ما يبرر قلة الممتلكات الشخصية والتجارية والاقتصادية المؤمن عليها والتي تصل نسبتها حسب التقديرات نحو 5 بالمئة و95 بالمئة غير مؤمن عليها.
ورأى عثمان أن التأمين على المشاريع الاقتصادية له أهمية بالنسبة للأفراد والدولة بشكل عام عبر توفير الغطاء اللازم للاستثمار.
95 بالمئة من الممتلكات الشخصية والتجارية والفعاليات الاقتصادية غير مؤمن عليها
المزيد
