أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سورية ومنها مجزرة تدمر البشعة، ما كانت لتحصل لولا الدعم السخي الذي تقدمه لها أنظمة إقليمية ودولية، مبينةً أن ما يسمى «الحرب المعلنة على الإرهاب» لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة بل سمحت لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات الدائرة في فلكه والمتحالفة معه بالتمدد والتنقل والانتشار لا في سورية والعراق فحسب بل في مصر وليبيا وبعض دول إفريقية لا بل حتى في السعودية نفسها.
وقالت الوزارة في رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أمس: إن «الإرهابيين من قتلة التاريخ والحضارة يستمرون في ارتكاب جرائمهم بحق سورية شعباً ودولةً، حيث قام ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي باقتحام إحدى أقدم مدن العالم مدينة تدمر التاريخية ليعيث فيها كعادته خراباً وينشر خوفاً ورعباً في نفوس المواطنين الآمنين المسالمين ويرتكب المجازر المروعة بحق أهالي المدينة العزل».
وأوضحت الوزارة أن الإرهابيين ذبحوا عند سيطرتهم على مدينة تدمر عشرات المواطنين المدنيين الآمنين أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، مؤكدةً أن الإرهابيين من قطعان داعش منعوا آلاف المدنيين من مغادرة مدينتهم التاريخية واقتادوا الكثير من العائلات والشباب إلى أماكن مجهولة وما زال مصير هذه العائلات غير معروف.
وأضافت: إن الحكومة السورية تؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية ما كانت لتحصل لولا استمرار تقديم بلدان معروفة لديكم أشكال الدعم كافة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية لما ينوف على أربع سنوات بدءاً بداعش ومروراً بجبهة النصرة وما يسمى «جيش الفتح» الغطاء الحالي لجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية المتفرعة عن القاعدة والجيش الحر وغيرها من العصابات الإرهابية ذات الفكر الإقصائي الوهابي وذات الأصول والجنسيات المنحدرة من أكثر من 90 دولة، دعماً سخياً تقدمه أنظمة إقليمية ودولية تأتي في مقدمتها السعودية وتركيا وقطر وإسرائيل في كنف تعام وتواطؤ من بعض الدول الغربية التي دعمت هذه التنظيمات للنيل من سورية وإضعاف دورها». وأكدت أن مدينة تدمر التي تمثل صفحات مشرقة في التاريخ الإنساني أصبحت الآن مستباحة للتنظيمات الإرهابية المسلحة وسط سكوت الكثير ممن يعلنون ليل نهار أنهم أبطال مكافحة الإرهاب أو من خلال مواقف خجولة للبعض الآخر هدفها الوحيد رفع العتب وإعطاء الانطباع الكاذب بأن أصحابها يحاربون الإرهاب.
وجددت الوزارة التأكيد على ما أعلنته سورية سابقاً «استعدادها وجاهزيتها للتعاون ثنائياً وإقليمياً ودولياً لمكافحة الإرهاب، كما أعلنت سورية دعمها لأي جهد دولي حقيقي يصب في مكافحة آفة الإرهاب بجميع أشكالها ومسمياتها على أن يتم هذا الجهد في إطار الحفاظ الكامل على حياة المدنيين واحترام السيادة الوطنية ووفقا للمواثيق الدولية».
وحول ما يسمى «الحرب المعلنة على الإرهاب» التي تفننت بها بعض الدول والمستمرة منذ قرابة السنة، أكدت الخارجية أن هذه «الحرب» لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة بل سمحت لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات الدائرة في فلكه والمتحالفة معه بالتمدد والتنقل والانتشار لا في سورية والعراق فحسب بل في مصر وليبيا وبعض دول إفريقية لا بل حتى في السعودية نفسها»، مبينةً أنه يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم في مواجهة الدول الداعمة والممولة للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية المسلحة التي باتت نار حقدها تمتد إلى دول المنطقة والعالم كافة.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن بتأكيد التزامه بمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة عبر تنفيذ قراراته المعنية بمكافحة الإرهاب قولاً وفعلاً ولاسيما قراراته ذوات الأرقام 2170 و2178 و2199 بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير والتعاون والتنسيق التامين مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي تحارب الإرهاب منذ زمن طويل بالنيابة عن شعوب العالم أجمع.
واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن «حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية والدفاع عن شعبها وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية، فإنها تجدد دعوتها إلى مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة والراعية لها ولاسيما تلك الأنظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والأردن وبعض الدول الغربية الأخرى استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، معربةً عن أملها بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
سانا
