محمد منار حميجو:
كشف وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر أن هناك عدداً كبيراً من العصابات وسط دمشق وبالتحديد في منطقة المرجة تسرح وتمرح في سرقة الناس عبر استغلال اسم المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى الجهات المختصة لإلقاء القبض عليها.
وأكد حيدر لـ«الوطن» أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى نقابة المحامين فيما يتعلق بأفعال عدد لا بأس به منهم والذين يلعبون دور السماسرة بين الجهة الخاطفة وأهل المخطوف، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخاطفين للأسف هم أنفسهم يدعون أنهم يعملون في لجان المصالحة في المحافظات.
وأضاف حيدر: إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين تتضمن أن قريبهم أو أبناءهم خُطفوا من مناطق آمنة وحين التدقيق تبين أن تلك الجهات تنتحل صفة الجهات الرسمية، موضحاً أن مهمة الوزارة تقتصر على تبليغ الجهات المختصة في ذلك.
وفي اجتماع هو الأول من نوعه بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة ولجنة المصالحة البرلمانية، أكد حيدر أن المشكلة حالياً تكمن أن هناك سبع جهات تعمل في مجال المصالحة وأنه لا توجد مرجعية واحدة وهذا ما شكل نوعاً من فقدان الثقة بعمل المصالحة باعتبار أن هناك آلاف اللجان تعمل من دون علم الوزارة وباسم جهات رسمية وتحمل بطاقات منها.
وكشف حيدر أن الوزارة أصدرت قراراً بعدم إعطاء الموافقة على أي مبادرة تخص المصالحة إلا بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، موضحاً أن هناك الكثير من الأشخاص يحملون بطاقات مزورة، علماً بأن الوزارة لم تمنح أي بطاقة لأي جهة كانت وأنها منعت منح البطاقات خوفاً من تزويرها.
ووجه حيدر انتقاداً لاذعاً لأداء المحافظين كاشفاً أنه أرسل كتباً إلى جميع المحافظين حول تشكيل مكاتب للوزارة في محافظاتهم وترشيح عشرة أسماء لتشكيل لجنة رسمية يكون فيها عضوان من مجلس الشعب، إلا أن الوزارة لم تتلق الرد إلا من محافظين فقط، مؤكداً أن هناك مشكلة في التعامل معهم لدرجة أن أحدهم رمى بالكتاب الذي أرسلته الوزارة في القمامة.
وأقر وزير المصالحة بأن هناك الكثير من المبادرات تمت بطرق ملتوية وهو غير راض عنها وذلك بسبب أن هناك الكثير منها لا تتم عن طريق الوزارة.
ورأى رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن هذا الاجتماع سيفتح صفحة جديدة بين الوزارة واللجنة من خلال التنسيق بينهما حول ملف التسويات في المناطق السورية والمخطوفين إضافة إلى ملف الموقوفين والمفقودين.
وأكد أوسي لـ«الوطن» أن ما تقوم به بعض الجهات المحسوبة على جهات رسمية في النصب على الناس تحت مسمى المصالحة يساهم بشكل مباشر في خلخلة الثقة بين المواطنين والحكومة.
واتهم عضو اللجنة البرلمانية جمال حسان في مداخلة له في الاجتماع بعض الجهات بتهميش دور أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بملف المصالحات، مشيراً إلى أن اللجنة ترسل العديد من الكتب لبيان وضع عدد من الموقوفين إلا أنه لا يتم الإجابة عنها.
(التفاصيل ص8)
