«الاقتصاد» تقترح مليوني ليرة تأمين على مصدري الأغنام لضمان حسن النية!

تقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى رئاسة مجلس الوزراء بمقترح لضبط آلية تنفيذ عمليات تصدير ذكور الأغنام العواس والماعز الجبلي وفق القرار الذي سمح مؤخراً بتصدير 4000 رأس أسبوعياً.
ويتضمن المقترح بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» من مصدر حكومي مطلع إلزام مصدري الأغنام بتسديد كفالة حسن تنفيذ التصدير كمبلغ تأمين للتأكد من حسن نية المصدر بالتنفيذ بواقع مليوني ليرة سورية، مع إشارة المصدر إلى أن المقترح المذكور تم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته في اللجنة الاقتصادية التي ستصدر توصية إما بقبول المقترح أو تعديله أو رفضه.
ويأتي مقترح «الاقتصاد» كخطوة لضبط عمليات تصدير الأغنام وتنفيذ بنود وأحكام القرار الذي سمح بالتصدير، إذ بلغ عدد الموافقات على التصدير التي منحتها الوزارة للمصدرين 6 موافقات كل موافقة تتضمن تصدير 4000 رأس وذلك خلال ست جلسات تم خلالها فض العروض المقدمة من المصدرين، إذ تأخذ الوزارة بالسعر الأعلى المقدم من قبل صاحب العرض والسعر الذي يليه مباشرة.
وبحسب معلومات «الوطن» فإن عدد المصدر خلال شهر ونصف الشهر (منذ صدور القرار وحتى تاريخه) بلغ 4000 رأس فقط من إجمالي الموافقات الممنوحة على التصدير وذلك بسبب المدة التي تقضيها القطعان أو الرؤوس المعدة للتصدير ضمن فترة الحجر الصحي البيطري والتي تصل إلى 21 يوماً.
وبالعودة إلى حديث المصدر فإن مبلغ التأمين لحسن تنفيذ التصدير والمقترح من قبل وزارة الاقتصاد يرد في حال تم التصدير بشكل فعلي، أما في حال امتنع الفائز بالعرض الذي قدمه للوزارة عن التصدير فإن مبلغ التأمين لا يرد له، واستناداً إلى هذه النقطة التي تعتبرها وزارة الاقتصاد مهمة من أجل تسهيل تنفيذ بنود قرار التصدير فقد تقدمت بمقترح آخر إلى جانب المقترح المذكور، وهو أنه في حال لم يقم الفائز الأول ذو السعر الأعلى بالتصدير فإن الفائز الثاني يتم إلزامه بالسعر الذي تقدم به الفائز الأول، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب العرض الثالث فإنه يلزم بالسعر الذي قدمه الفائز الثاني، وبالتالي يتم تقاسم الرؤوس مناصفة بين الفائزين الأول والثاني بمعدل 2000 رأس لكل منهما كما هو معمول به حالياً.
يشار إلى أن القرار الذي ينظم عمليات تصدير الأغنام ألزم المصدرين بتنظيم تعهد لإعادة قطع التصدير كما ألزمهم بدفع مؤونة بنسبة 35% من إجمالي قيمة التعهد، كما فرض القرار شروطاً خاصة للتصدير تتعلق بوزن الرؤوس من ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخرى التي توضح آلية التصدير بدءاً من التقدم بالطلبات وحتى خروج الرؤوس المصدرة من المنافذ والموانئ السورية.