محمد منار حميجو :
كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن القضاء يحاكم حالياً عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين يقومون بمراقبة زبائن البنوك ومن ثم ملاحقتهم بهدف سرقة أموالهم، مؤكداً أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير في دمشق.
وبيّن البكري لـ«الوطن» أنه نتيجة انتشار مثل هذه الظواهر فإن القضاء كيّف هذه الجريمة ليعتبرها جريمة جنائية بدلاً من أن تكون جنحية وذلك لفرض عقوبات مشددة بحق من يفعل ذلك وحرصاً على سلامة المجتمع.
وأوضح البكري أن الدعاوى المعروضة أمام القضاء حالياً تقدر بكميات كبيرة من المال ضارباً مثلاً أن القضاء ينظر بدعوى سرقة للبنك التجاري الدولي بقيمة تقدر بمليار ونصف المليار حيث أقدم أحد موظفي البنك على سرقتها ما دفع بالقضاء إلى فرض عقوبات مشددة بحقه ولاسيما أن جميع الأموال التي سرقت تم تحويلها إلى تركيا وفتح مشاريع استثمارية فيها، لافتاً أن هناك مطالبات عبر الأنتربول الدولي لإرجاعها إلى أصحابها.
وأكد البكري أن هناك العديد من الحالات تتعلق بسرقة أموال من سورية إلى بعض الدول المجاورة حيث يتم استثمارها هناك.
