وكالات :
طالب مجلس القضاء الموحد في الغوطة الشرقية، مليشيا «جيش الإسلام» بتسليم الملفات المتعلقة بمتزعم مليشيا «جيش الأمة» أحمد صبحي طه ومَن معه إلى القضاء الموحد، محملاً «جيش الإسلام» المسؤولية عن تلك الملفات.
وأكد مجلس القضاء في بيان نقله موقع «الدرر الشامية» المعارض، أنه تم الاتفاق مع «جيش الإسلام» على تسليم الملفات المتعلقة بجيش الأمة وعلى رأسها ملف طه، الملقب بأبي صبحي، مشيراً إلى أن «جيش الإسلام» لم يلتزم بذلك على الرغم من توجيه كتاب رسمي من المجلس له بهذا الخصوص.
وقبل أيام، تظاهرت جموع من النساء أمام مقر «جيش الإسلام» في مدينة دوما وطالبن بالإفراج عن ذويهم الموقوفين لدى الجيش.
ومطلع العام الجاري، قضى «جيش الإسلام» على خصمه في غوطة دمشق الشرقية «جيش الأمة» خلال عملية خاطفة استمرت ساعات بذريعة استئصال «المفسدين في الأرض»، واعتقل طه وعدداً من قياديي «جيش الأمة». وعقب انجلاء المعركة، أصدرت «القيادة العسكرية الموحدة في الغوطة الشرقية»، التي يهيمن عليها «جيش الإسلام»، قراراً بحل «جيش الأمة»، واستلام جميع مقراته.
