بيّن مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت لـ«الوطن» أن المؤسسة قدمت رؤيتها وإستراتيجياتها وتوجهاتها والأعمال التي يمكن تنفيذها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بانتظار موافقة الوزارة على هذه الإستراتيجيات.
وعرضت المؤسسة ضمن هذه الرؤية بعض الصعوبات التي تعيق الأعمال الاستثمارية في المناطق الحرة والسياسات والإجراءات التي تتطلبها المرحلة القادمة. حيث كشف كتكوت عن بعض الصعوبات التي تعيق العمل الاستثماري في المناطق الحرة، يتجلى أبرزها في عدم استفادة البضائع المخزنة في المناطق الحرة من مزايا الاتفاقيات الموقعة مع سورية، لدى وضعها في الاستهلاك المحلي في الداخل حصراً، ومن دون تعميم هذا المبدأ على الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية، سواءً كانت هذه الاتفاقيات ثنائية أو أكثر.
إضافة إلى عدم إعفاء المنتج المصنع في المناطق الحرة السورية والمراد وضعه في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، في حال حقق قيماً مضافة محلية، لا تقل عن 40%، على أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية عن مدخلات الإنتاج غير المحلية، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة من المؤسسة بضرورة تحقيق هذه المزايا من الجهات المعنية بهذا الشأن من دون استجابة.
وأشار كتكوت إلى بعض السياسات والإجراءات التي تتطلبها المرحلة القادمة والتي تأتي ضمن إطار إستراتيجيات المؤسسة، والتي مازالت قيد الدراسة في وزارة الاقتصاد، تتركز حول ضرورة المتابعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتنفيذ بروتوكولات التعاون مع الموقعة مع الدول العربية والصديقة وتوقيع بروتوكولات جديدة مع دول أخرى، وخاصةً دول شرق آسيا ودول البريكس، إضافة إلى استكمال مشاريع البروتوكولات المرسلة إلى دول أخرى لدراستها وتوقيعها لتنشيط العمل الاستثماري في المناطق الحرة وجذب الاستثمارات إليها وتفعيل مشروع الاتفاق بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية والمناطق الاقتصادية الحرة في روسيا تنفيذا لمذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، وتنفيذ ما ورد في مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك في مجال المناطق الحرة الموقعة مع عدد من الدول العربية والأجنبية، والتواصل مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على إدارات المناطق الحرة البيلاروسية لإقامة اتفاقيات مشتركة وإدارة تلك المناطق في بيلاروسيا وتفعيل مذكرة التفاهم بين المؤسسة والمناطق الاقتصادية الخاصة في كوريا الديمقراطية واستكمال توقيع مذكرة التفاهم بين المناطق الحرة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب واستكمال توقيع مذكرة التفاهم مع المناطق الحرة الإيرانية.
وأشار كتكوت إلى أن السياسات والإجراءات التي تتطلبها المرحلة القادمة تشمل كذلك متابعة التنسيق مع إدارة الجمارك لمعالجة معوقات العمل في المناطق الحرة والبحث مع وزارة النقل لمعالجة الوضع غير المستقر للمنطقة الحرة المرفئية في محافظة اللاذقية والمبنى الاستثماري فيها وطرحه للمزاد، إضافة إلى معالجة المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة ووضع المستثمرين فيها وخاصة مشروع المرسوم المتعلق بالإعفاء من البدلات والغرامات المترتبة على المستثمرين في فروع المؤسسة ومتابعة إقامة مناطق حرة جديدة في ضوء الجدوى الاقتصادية وتوفير المناخ الاستثماري لإقامتها.
