كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجازات الاستيراد التي منحتها منذ بداية العام زادت بنسبة 100 بالمئة عن مثيلاتها للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات صادرة من الوزارة تلقتها «الوطن» أن نسبة التمويل للطلبات المقدمة تصل إلى 90 بالمئة من إجمالي الطلبات التي توافق الاقتصاد على تمويلها، وقد تنخفض أحياناً إلى 50 بالمئة كحد أدنى، مبينة أن متوسط حجم التمويل المخصص للمستوردات بشكل يومي حالياً يصل إلى 7 ملايين يورو ولا يرتفع عن ذلك بل ينخفض أحياناً ليسجل 4 ملايين يورو، وهذا الرقم لا يعني أن هناك نقصاً في التمويل.
وفي حديثه لـ«الوطن» بيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي أن هذه النسبة شملت جميع السلع والمواد التي تتمتع بصفة الأولوية في الاستيراد وفق توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة، وخاصة المستوردات من السلع الغذائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال أشهر قليلة ماضية.
