500 مستورد خالفوا وأدخلوا بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد والغرامات بانتظارهم

كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي عن فرض غرامات بحق المستوردين الذين قاموا بشحن بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد وصلت بعضها إلى 11 مليون ليرة للمخالفة الواحدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن علي تجاوز عدد المخالفين500 مستورد أدخلوا بضائعهم إلى القطر قبل الحصول على إجازات الاستيراد وهم من المستوردين الأفراد والشركات بعضهم ارتكب المخالفة المذكورة للمرة الأولى وبعضهم كرر مخالفته وجميعهم فرضت بحقهم غرامات بحسب النسب المنصوص عنها بقرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آخر العام الماضي.
وتتابع وزارة الاقتصاد هذا الملف بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة المسؤولة بشكل مباشر، وخاصة في مجال كشف المخالفات.
وبيّن علي أنه سيكون للمستوردين الملتزمين معاملة خاصة ولاسيما لجهة الحصول على تمويل لمستورداتهم من مصرف سورية المركزي إذ تلعب مسألة التزام المستورد بالتعليمات الناظمة للاستيراد دوراً مهماً وأساسياً في هذا المجال.
ويوضح أن الغرامة تختلف حسب نوعية كل مخالفة، إذ وصلت غرامة بعض المخالفات لسلع محددة مثل المشتقات النفطية إلى 11 مليون ليرة، وقد ارتكبتها شركات استوردت ما يزيد على 7000 طن من المازوت والفيول قبل الحصول على إجازة استيراد؛ في حين أن بعض الغرامات تقل أو تزيد عن هذا الحد بحسب قيمة المواد المستوردة وعدد مرات المخالفة؛ لافتاً إلى أن الهدف من هذه الغرامات ليس توريد عائدات للخزينة بقدر ما هو إلزام المستوردين بالتعليمات والأنظمة النافذة التي تنظم عمليات الاستيراد ضمن أقنيتها الرسمية.
وبعد التطبيق الجدي والفعلي للغرامات المحددة من وزارة الاقتصاد؛ تم لحظ انخفاض عدد المخالفين منذ بداية العام الجاري وتم التزام المستوردين بنسبة تتجاوز 75% وهذا يعود إلى التأثير السلبي الذي لحق بالمخالفين وخاصة أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المخالفات المرتكبة من المستوردين عند دراسة طلبات الاستيراد والموافقة على تمويل مستورداتهم.
ويؤكد الدكتور علي في تصريحه لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على تذليل جميع العراقيل التي تعترض حركة النشاط التجاري بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة كما أنها تسعى إلى توسيع دائرة التسهيلات التي تمنحها للمستوردين والتجار بغية تأمين حاجة السوق من السلع الأساسية والضرورية بالإضافة إلى دعم منح إجازات وموافقات الاستيراد للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي في إطار دعم انطلاق الصناعة الوطنية وإعادة تشغيل عدد أكبر من المنشآت، موضحاً أن النسبة الأكبر من موافقات الاستيراد تعطى للمواد الأولية وتصل في معظم الأحيان إلى 50% من إجمالي الموافقات الممنوحة يومياً تليها الموافقات على استيراد المواد الغذائية بنسبة 20%؛ مشيراً إلى أن هذه النسب متغيرة ولكنها تحتل المرتبة الأولى ضمن سلم أولويات الاستيراد الذي تعتمده الوزارة خلال المرحلة الراهنة.