جلسة خاصة يوم الأحد ومذكرة للحكومة… قانون التموين الجديد في «مقلاة» التجار

كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري عن تخصيص مجلس إدارة الغرفة جلسة خاصة لمناقشة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجديد الذي أقره مجلس الشعب وصدر في 28/7/2015 وذلك يوم الأحد القادم، للوقوف على بنوده ومدى اعتماد الحكومة ملاحظات غرف التجارة والصناعة والمذكرات التي رفعت إلى الحكومة حول بعض النقاط التي كان من المؤمل أن يؤخذ بها.
وسوف يتركز النقاش على ضرورة أن تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات المصاحبة له بشكل واضح وشفاف وتحقق العدالة في تطبيق مضمون ورح القانون.
وأشار النوري إلى أن الغرفة أولت القانون اهتماماً كبيراً، وحرصت على أن يصدر بالشكل الملائم لكل الأطراف وخاصة للمستهلك. وأضاف إن مجلس إدارة الغرفة سوف يعد مذكرة خاصة بالقانون وتعليماته التنفيذية المرتقبة قبل رفعها إلى مجلس الوزراء مع الأمل أن يؤخذ بمضمون هذه المذكرة.
وأشار إلى أن البوصلة بالنسبة لغرف التجارة هي المواطن المستهلك، قائلاً: إن التجار الحقيقيين ينبذون الغش بطبيعتهم وينبذون كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن. مبيناً أن أعضاء غرفة تجارة دمشق سوف يتدارسون النصوص المتعلقة بالعقوبات بشكل دقيق وذلك بهدف ألا يتم استغلالها من ضعفاء النفوس وكي لا تكون سيفا على رقبة التجار.
وأشار أيضاً إلى أن الهم الأساسي لغرف التجارة هو أن تكون التعليمات التنفيذية والقرارات المرافقة واضحة كي لا تستغل لمصالح خاصة وان تكون منصفة للتجار وتحقق مصالح الأطراف كافة وتسهم في عزل المسيئين عن ممارسة الأعمال المضرة بالمستهلكين وتميز التاجر الحقيقي المعروف بعراقته في سورية ولفت كذلك إلى أن توفير السلع بأرخص الأثمان وبالجودة المطلوبة هي هدف التجار الحقيقيين.
من جانبه، أشار مصدر مسؤول في غرفة صناعة دمشق وريفها إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي تم رفعها عبر مذكرات رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء آملين أن تصدر التعليمات التنفيذية بالشكل الذي يحقق العدالة في تنفيذ بنود ونصوص القانون.
علما أن القانون يتألف من فصلين و6 أبواب و63 مادة وسوف يصدر الوزير القرارات والتعليمات التنفيذية للقانون قريباً، حيث يهدف القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان سلامة المستهلك وصحته لدى استعماله المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل تطويرها بشكل مستمر لتمكينه من ممارستها مع ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
وحدد القانون صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية وأحكام البيع والتخزين والجودة وسبل ضبطها وضمان الجودة والكفالة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك ومهامها ودورها.