محمد راكان مصطفى :
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» عن إجراء عملية ربط شبكي بين مديرية السجل العام للعاملين في الدولة ووزارة المالية ما يتيح لموظفي الوزارة إجراء عملية استعلام عن أي شخص إن كان من العاملين في الدولة، مبيناً أن هذا الإجراء يهدف لمعرفة المقترضين المتعثرين من الموظفين في الدولة والذين لم يصرحوا مسبقاً عن عملهم لدى الدولة.
وفي الكتاب الذي وجهه المصرف المركزي للمصارف العامة وحصلت «الوطن» على نسخة، يطلب المصرف بتوجيه من يلزم من المصارف للتنسيق مع المعنيين لدى وزارة المالية، من أجل ضمان تزويد المصارف العامة بالمعلومات المطلوبة عن هؤلاء المتعاملين من واقع السجلات المتاحة لدى وزارة المالية بهذا الخصوص، وذلك عن طريق عملية ربط شبكي تمت بين مديرية السجل العام للعاملين في الدولة ووزارة المالية، والتي أتاحت للوزارة إجراء عملية الاستعلام عن عملاء المصارف من العاملين في الدولة.
وجاءت عملية الربط الشبكي استناداّ إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 وإلى الاجتماع المنعقد في وزارة المالية بتاريخ 13/5/2015 الذي تمت خلاله مناقشة ملف الديون المتعثرة لدى المصارف العاملة في القطر والاجتماع المنعقد بتاريخ 20/5/2015 في مصرف سورية المركزي الذي تم خلاله مناقشة إجراءات المصارف بخصوص ملف الديون المتعثرة والصعوبات التي تواجهها في تحصيل حقوقها وتسوية الديون المتعثرة.
يشار إلى أنه ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي يتم العمل عليها للمساعدة في موضوع تحصيل الديون المتعثرة توجيه رئيس الحكومة لمديري المصارف العامة بإعداد مشروع قرار حول موضوع التعاقد من المصارف مع المحامين، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي، حيث جاء في الاقتراح أن يكلف حاكم مصرف سورية المركزي ممثلين عن المركزي يقومون بالاجتماع مع ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن المصارف العامة من أجل عقد اجتماع لدى مصرف سورية المركزي لإعداد مشروع القرار وفق توجيه رئيس الحكومة.
وتم التوافق بين مديري المصارف بشكل مبدئي بأن يتم التعاقد بشكل مباشر مع المحامين من أصحاب الخبرة في مجال المصارف، على أن يتم التعاقد على نسبة تحصيل تحدد وفق قرارات اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع.
