جلسة «شعارات» جمعت وزير التموين بتجار دمشق

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية أن قانون حماية المستهلك الجديد يحصّن البائع والتاجر من ارتكاب أي سلوك خاطئ ويجنبه الوقوع في المشكلات والأخطاء. مبيناً أن الوزارة وفق القانون الجديد لن تتساهل في تطبيق بنود القانون رقم 14 وتعليماته وإجراءاته التنفيذية ومحاسبة كل من يحاول مخالفة بنوده.
وأشار إلى أن العقوبات بحق من يخالف نصوص هذا القانون من أصحاب ضعاف النفوس تتراوح ما بين السجن أو الغرامة المالية على حين تتضمن عقوبة الحبس بحق عنصر حماية المستهلك والرقابة التموينية في حال أخل بواجباته الوظيفية وأساء استخدام مهامه. موضحاً أن القانون حدد حقوق وواجبات التاجر والمستهلك والآليات الواجب اتباعها في عملية عرض وبيع وشراء وتداول السلع وفق المواصفات المطلوبة.
ودعا صفية خلال لقائه أعضاء غرفة تجارة دمشق يوم أمس إلى بحث سبل تنفيذ بنود قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وإلى قراءة القانون بشكل صحيح ودقيق، مشيراً إلى أهمية تعاون غرفة تجارة دمشق في تطبيق بنوده بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
من جانبه لفت رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى حرص الاتحاد على توضيح أهمية هذا القانون وبنوده وضرورة تطبيقه بما يضمن حقوق التاجر والمستهلك وأنها لن توفر جهداً في ممارسة دورها لخدمة التاجر والبائع والمستهلك وتحصينهم من ارتكاب أي فعل خاطئ. مبيناً أن تجار سورية لم ولن يألوا جهداً في الوقوف إلى جانب إجراءات الحكومة باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في سورية ومواجهة تداعيات الحرب الظالمة على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأضاف القلاع: إن التاجر الوطني والحقيقي لن يسمح لنفسه أو يفكر القيام بأي ممارسة خاطئة تسيء لسمعته في السوق، ويحرص كل الحرص على أن تكون سلعه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة معرباً عن أمله بأن تتم الاستجابة لمقترحات وتوضيحات أعضاء غرف التجارة حول القانون الجديد خلال الإجراءات التنفيذية.
وطلب صفية من أعضاء غرفة تجارة دمشق موافاة الوزارة بالمقترحات والملاحظات بمذكرة خطية ليصار إلى دراستها ولحظها في التعليمات التنفيذية قبل أن يستمع إلى استفسارات وملاحظات السادة أعضاء غرفة التجارة التي تؤكد أن الجميع في خندق واحد ويعيشون الهم الواحد، وحريصون على العمل لما فيه خير الوطن والمواطن وأن مصلحة المستهلك تبقى المنطلق والهدف.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعد خلال الاجتماع بالأخذ بالحسبان مقترحات قطاع الأعمال وترتيبها وبشكل تتماشى فيه مع مصلحة المواطن والتاجر وأن تكون هذه التعليمات مصوغة بشكل واضح لا لبس فيه وألا تحتمل أي تأويلات مغايرة لروح القانون وبنوده الأساسية.
وأضاف: إن مجلس إدارة الغرفة سوف يعد مذكرة خطية بالملاحظات والمقترحات خلال 24 ساعة قبل تقديمها إلى وزارة التجارة وأن يحضر بعض أعضاء غرفة التجارة لمداولات الوزارة الخاصة بإعداد التعليمات التنفيذية.