«المالية» تسأل «العدل» عن إمكانية اطلاع جهات غير مخولة على حسابات في المصارف

سأل وزير المالية إسماعيل إسماعيل وزير العدل نجم الأحمد عن قانونية اطلاع غير الجهات المخولة بالحسابات المصرفية السرية، محدداً الجهات المخولة وهي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وطالب إسماعيل في مذكرة أعدتها مجموعة من المصارف العامة من الأحمد توضيح النص القانوني المتعلق في هذه المسألة، مؤكداً أنه لا يحق لأي جهة أخرى مهما كانت صفتها الحصول على معلومات إلا بطلب من المحاكم القضائية المختصة في معرض دعوى قضائية، داعيا إلى تزويده بالآلية القانونية التي يجب اتباعها من الجهات العامة غير المشمولة بقانون السرية المصرفية لتتمكن من طلب أي معلومات منها.
وحدثت تجاوزات كثيرة أخيراً من بعض الجهات غير المخولة قانونياً بطلب الاطلاع على البيانات المصرفية المشمولة بالسرية المصرفية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مسؤول مصرفي أن جواب وزير العدل عن تساؤل وزير المالية، لم يعط أي إجابة ولم يقدم أي حلول للمشكلة.