فادي بك الشريف :
استغل بعض أصحاب الصهاريج الانقطاعات الحاصلة للمياه وانخفاض كميات المياه التي يتم تأمينها لدمشق يومياً بأن سارعوا لرفع الأسعار كل حسب مزاجه دون رقابة فعلية صارمة.
ويتحدث مواطنون لـ«الوطن»: إن أصحاب الصهاريج يرفعون الأسعار بأكثر من 75% عند انقطاع المياه، حيث إن الصهريج الذي يباع بـ3 آلاف ليرة سورية تضاعف سعره مباشرة عند انقطاع المياه لأكثر من يوم واحد وكلما زادت فترة الانقطاع ارتفع سعر الصهريج، مطالبين بضرورة وجود حزم أكبر وتشديد على المتلاعبين وأي تعديات قائمة على شبكة المياه. في السياق تحدث مواطنون عن قيام البعض ببيع «بدونات» مياه مجهولة المصدر على أنها مياه فيجة وأن هذه العملية منتشرة في عدد من الأحياء الشامية، مضيفين إن الصهريج ذات الـ1000 ليتر يباع بـ2000 ليرة سورية يصبح بـ5 آلاف ليرة سورية عند انقطاع المياه لأكثر من 30 يوماً، وذلك يختلف حسب المنطقة، مع الحديث المستمر عن انتشار مياه مجهولة المصدر ما يتطلب متابعة الموضوع وتحديد سعر محدد للصهريج والالتزام بالسعر الرسمي ووجود تراخيص مسبقة لأي صهريج وضبط أكثر لعمليات بيع المياه عن طريق القطاع الخاص.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» نفى مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة دمشق وريفها المهندس حسام حريدين ما يشاع من معلومات «مغلوطة» عن تفجير الخط الثاني لنبع بردى، مؤكداً أن الأعمال الإرهابية أدت إلى استهداف الخط الرئيسي المغذي للمياه وتعطل المضخات نتيجة ذلك، مبيناً أن وزارة الموارد المائية تعمل على التنسيق مع المجتمع الأهلي لمعالجة الأمر وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكد مدير عام المؤسسة أنه يتم حالياً العمل بخطة الطوارئ في وزارة الموارد المائية لافتاً إلى أن الكميات اليومية التي يتم تأمينها من المياه لدمشق تتراوح بين 250-280 ألف م3، وذلك حسب الإنتاج ووضع وطبيعة تأمين المياه لكل منطقة من المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة والمؤسسة تبذلان جهوداً كبيرة لمعالجة الأمر، إضافة إلى تأمين المياه عن طريق الآبار.
وأوضح حريدين أن التعديات الإرهابية وتعطل المضخات أدت إلى انخفاض الكميات المؤمنة يومياً من المياه إلى النصف، ولا سيما أن هناك عجزاً حاصلاً في المياه قدره 50%، وخاصة أنه كان يؤمن سابقاً أكثر من 500 ألف م3 يومياً.
وحول التعديات القائمة على الشبكة كشف مدير عام المؤسسة أنه تم صدور القرار الخاص بتشكيل ضابطات عدلية لكل من محافظتي دمشق وريفها، مؤكداً أن هناك توجهاً لزيادة عدد الضابطات لتصبح 5 ضابطات لكل من المحافظتين مشيراً إلى أن الهدف في تشكيلها مكافحة المخالفات والتعديات على شبكة المياه مهما كان نوع المخالفة، مضيفاً إن التعليمات التنفيذية ستصدر قريباً حول هذا الموضوع.
وأوضح حريدين أنه تم ضبط ومصادرة نحو 700 مضخة مياه مخالفة (حرامي المياه) منذ بداية العام وحتى تاريخه لافتاً إلى استمرار عملية الرقابة وتكثيفها لمنع هذه المخالفات علماً أن هناك غرامات ستفرض بموجب عمل الضابطة العدلية.
