| محمد منار حميجو
قال عضو اللجنة القضائية الفرعية في دمشق سامر جمعة إن السماح للعسكريين بالانتخابات يأتي ضمن ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم إلى مجلس الشعب موضحا أنه سابقاً كان يسمح لهم في الانتخاب إلا أن القانون الحالي منعهم من ذلك ليأتي المرسوم الحالي ويكرس مبدأ الحق الدستوري لكل المواطنين.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوماً يسمح بموجبه للعسكريين وقوى الأمن الداخلي بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع على الهوية العسكرية.
وأكد جمعة أنه لن يكون هناك مراكز انتخابية في القطع العسكرية وذلك حفاظاً على حرمتها بعدم دخول المدنيين إليها ولاسيما أن مندوبي المرشحين سيوجدون في تلك القطع وبالتالي فإن العسكري يدلي بصوته في أقرب مركز انتخابي له وهذا يتم بالتنسيق مع قائد قطعته.
ولفت جمعة إلى أن مشاركة العسكريين وقوى الأمن الداخلي في الانتخاب ضرورة ولاسيما أنهم مواطنون سوريون إلا أنه لا يحق لهم الترشح وذلك لأن تأدية خدمته أسمى بأن يكون في مجلس الشعب.
وأوضح جمعة أن القانون أعطى حق الانتخاب لكل المواطنين السوريين ما عدا المحجور عليهم وهم الذين يحرمون من حقوقهم القانونية ومن ارتكب جرائم شائنة أو مخلة بالثقة العامة مؤكداً أن اللجنة تطبق مواد القانون بشكل دقيق لكيلا يكون هناك ظلم لأي مواطن. وأشار جمعة إلى أن اللجنة بدأت استقبال طلبات الاعتراض موضحاً أنه يتم دراستها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وفي الغضون أعلن جمعة أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 26 طلباً منها ستة مرشحين قدموا طلبات انسحاب بينما بلغت بريف دمشق 19 طلباً.
وفي موضوع ذي صلة قال رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس إن عدداً كبيراً من الحرفيين رشحوا أنفسهم إلى عضوية مجلس الشعب مشيراً إلى أن الدورة الحالية لم يمثل الاتحاد أي حرفي ولذلك فإن الاتحاد سيدعم الحرفيين لإيصال عدد كبير منهم إلى تحت قبة المجلس.
وأكد دباس في تصريح لـ«الوطن» على ضرورة اختيار المرشحين الكفوئين مضيفاً: لا نريد أشخاصاً ينامون في المجلس ولاسيما أن مجلس الشعب يمثل شرائح المجتمع.
