إعلان نتائج قرار الرقابة والتفتيش إلى متى..!؟ .. من المستفيد من إخفاء نتائج فساد الامتحانات عن تربية الحسكة إلى اليوم؟

| الحسكة – دحام السلطان

لا يزال سيناريو تراجيديا امتحانات الحسكة حديثاً شائعاً في الشارع التربوي بالحسكة إلى اليوم، وهو الذي أخذ صدىً واسعاً في المحافظة التي استغلتها الفوضى المفتعلة خلال ساعة الحدث التربوي الأهم المرتبط بامتحان الشهادة الثانوية العامة وموسم قطاف الأهالي لمحصول أبنائهم في دورتي عام 2014، حين أسهم من أسهم يومها من مستغلي الحالة، ومن متنفّذي الكراسي، والبعض من أصحاب الشأن الرفيع في البلد في إفشاله على الرغم من أنه كان معياراً من معايير التحدّي للبلد بأكمله، قبل أن يكون حالة إملائية وإجرائية تتعلق بمفردات عمل المؤسسة التربوية وحدها، فكانت المهزلة..!
المهزلة: كان قد بيّنها التقرير التفتيشي الصادر عن رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش نحو وزارة التربية، الذي جاء على خلفية المعروض المقدّم من أهالي عدد من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة في محافظة الحسكة، بخصوص مجريات العملية الامتحانية للثانوية العامة بالمحافظة وإلغاء بعض المراكز الامتحانية ما أدى إلى ترسيب 4950 طالباً، وعلى إثر ذلك قامت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتكليف المفتشين رئيس مجموعة التربية ورئيس مجموعة المصارف والتأمين، للعمل على التقصّي والتحقيق بالموضوع وملابساته وتفاصيله الدقيقة.
وحيال هذا الموضوع كانت «الوطن» قد تصدّت لحالة الفساد هذه في مناسبتين قريبتين في الوقت من بعضهما بعضاً، وفي الأيام الأخيرة من الشهر الأخير للعام الفائت، حيث استطلعت في حديث مستفيض مع رئيس مجموعة التربية برئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش آنذاك، المفتش آصف حسن، الذي أكد أن الموازين ستوضع في نصابها الصحيح، وستظهر النتائج التنفيذية النهائية في بحر ما تبقّى من أيام العام ذاته، وقال أيضاً نحن ننطلق من أساسيات عملنا التي تحتم علينا أن نضع بين أيدي الجهات التنفيذية العامة كل تفاصيل ودقائق ومفردات العمل الذي يقوم على التدقيق والتقصّي والتحقيق بصورة واضحة وسليمة ودقيقة أمام الجهات التنفيذية لمعالجتها أصولاً، بخصوص التأخير في التنفيذ لمفردات القرار الامتحاني الذي عبر عمره تسعة أشهر بأيام في حينها مبيناً أن التأخير يتعلّق بعملية فنية مهنية تتعلق بضخامة العمل وحجمه الكبير، الذي وضعته رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتصرّف وزارة التربية لمعالجته وتنفيذ بنوده وتطبيقها وفق الأصول النافذة عملاً بأحكام المرسوم 153 لعام 2011، والمعدّل بالمرسوم 300 لعام 2012 وتعليماتهما التنفيذية الناظمتين للامتحانات العامة للشهادة الثانوية وشهادة التعليم الأساسي.
وبالعودة إلى النتائج التي كان قد وعدنا بها المفتش من خلال التقرير الأخير، الذي سيعدّ للضرب بيد من حديد على كل ساهم في إفشال العملية الامتحانية، ومن ثم الحصول عليه وإعلان نتائجه، لكننا في النهاية لم نقبض من المعنيين في الحسكة إلا الشيكات الهوائية..! والغريب في الأمر أن الجميع يتهرّب من المسؤولية، بمن فيهم مديرة التربية إلهام صورخان التي من المفترض أن تكون هي الحريصة على إعلان نتائج فوزها في المعركة سلمياً وبعصا القانون، بعد القصاص من المفسدين والفاسدين الذين استهدفوا المؤسسة التربوية في الصميم والتي هي رأس العمل فيها، في الوقت الذي ذكرت فيه المديرة أن التقرير لم يصل إلى التربية إطلاقاً، على الرغم من أننا قد علمنا من مصادرنا الخاصة أن التقرير قد وصل إلى جهات وصائية أخرى لها جريرة وتبعات مرتبطة بامتحان العام 2014، فلماذا هذا التكتّم من مديرة التربية..؟! التي لم نحصل منها إلا بموجب كتاب خطي، لتبيّن فيه صورخان، كل ما يمكن ذكره لنا بخصوص كل تلك «التراجيديا الامتحانية» أن إجراءات مديرية التربية بالحسكة في تنفيذ البنود الواردة في كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 14/478/14/54 ص تاريخ 9/3/2015 لم تكن إلا قضايا إجرائية بسيطة، وقضت في النهاية بإنهاء تكليف رئيس دائرة الرقابة الداخلية، وتوجيه دائرة المحاسبة على اعتبار 105 عاملين من الذين تقدّموا للامتحانات إجازة بلا أجر، وحسم أيام غياب العاملين المكلفين بالأعمال الامتحانية وعددهم غير معلوم ولا يزالون قيد التحقيق، وهنا يبدو أن القصة ستجرُّ قصصاً أخرى وأول أدوار البطولة ستكون مع رئيس دائرة الرقابة المعزول محمد حسين فتاح الذي أطلعنا على بعض الملابسات في الموضوع وطالب بنشرها وهذه ستكون له وبالتفصيل على صفحات أعدادنا القادمة..!