| السويداء-عبير صيموعة
يبدو أن محافظة السويداء مقبلة على أزمة محروقات خانقة في الأيام القليلة القادمة بعد أن قرر أصحاب محطات الوقود في السويداء البالغ عددهم 90 محطة من توقف ترصيد ثمن المحروقات من مازوت وبنزين في المصرف التجاري حيث جاء هذا القرار على خلفية قيام الجمارك بالشروع بعملية الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة مع وضع قرار منع السفر لأصحابها على خلفية التقرير التفتيشي الذي أعدته وأخرجته البعثة التفتيشية القادمة من دمشق عندما جاءت للتحقيق في تجربة داخلية كانت السويداء قد اعتمدتها في سنوات سابقة بناء على اقتراح محافظ السويداء السابق والتي تلخصت بتحديد كميات البنزين الواصلة إلى كل محطة والكميات الموزع منها على المواطنين باعتماد قسائم أشرفت على توزيعها واستلامها لجان من جميع الفعاليات الحكومية والأهلية.
ونص القرار على أن لا يتم تزويد المحطة بالمادة إلا بعد تسليمها القسائم ومطابقة الكميات الداخلة مع الموزعة حيث حملت حينها البعثة التفتيشية أصحاب المحطات النقص بالقسائم المسلمة والمخزنة لدى مستودعات مديرية التموين في السويداء والتي تقع تحت مسؤولية اللجنة الرقابية للتموين كما اعتبرت أصحاب المحطات بمنزلة مهربين ووجهت لهم تهمة اختلاس للمال العام والتي اعتبرها أصحاب المحطات بالإهانة الكبرى نظرا لتسديدهم كامل المبالغ مؤكدين أن جداول القسائم في التموين تثبت هذا متسائلين عن سبب عدم اعتراف البعثة التفتيشية بتلك الجداول.
وأكد أصحاب المحطات الـ90 أنهم لن يقوموا بترصيد مبالغ لاستجرار المحروقات إلى محطاتهم إن لم يتم إنصافهم وخاصة مع مخالفة التقرير التفتيشي للقانون وبعده عن العدالة من تحويلهم جميعاً للقضاء المالي والقضاء الجمركي «رغم عدم وجود تهريب خارج حدود الدولة» مؤكدين عدم قانونية محاسبة الشخص عن جرم واحد (وهو بالأصل لم يرتكبه) أمام جهتين قضائيتين.
