حدّد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مهلة أسبوع لبلورة آلية قانونية واضحة تحدد الجهات التي يحق لها إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للمال العام وإعادة ترتيب الحجوزات الكترونياً بأثر رجعي، مبيناً أن المنظومة الالكترونية التي تم توطينها لضمان الدقة بإلقاء الحجز الاحتياطي اختصرت الكثير من التداخلات والخلل الذي كان يعتري هذه الآلية.
وناقشت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية أمس برئاسة خميس تطورات العمل في مشروع الحكومة الالكترونية والمكونات التي يمكن العمل عليها في ظل الظروف الراهنة والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي بيان للمجلس تلقت «الوطن» نسخة منه حدد خميس مدّة ثلاثة أشهر تعدّ خلالها كل وزارة لائحة بالترميز الخاص بها في سياق مشروع الترميز الوطني للجهات العامة.
وطلب خميس من وزارة الاتصالات والتقانة إعداد دليل بالمعايير المعتمدة عالمياً كمؤشرات مؤثّرة بقوائم التصنيف الدولي لتراتبية الدول في مجال خدمات الاتصالات ثم توزيعه على كل الجهات العامة لمراعاة هذه المعايير.