عين هيئة التطوير العقاري على مدخرات السوريين في الخارج.. وتشكو عدم التزام المحافظين!
| صالح حميدي
أنجزت هيئة التطوير والاستثمار العقاري رؤية مستقبلية لعمل القطاع في سورية تضمنت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، تركز الهدف الأول على معالجة مناطق السكن العشوائي وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة من خلال إستراتيجيات محددة تتضمن إصلاح البيئة التشريعية وتمكين البيئة الإدارية عبر مجموعة من السياسات منها إدخال التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات ذات الصلة ومنح صلاحيات أوسع للهيئة تمكّنها من النهوض بمهامها ووضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد.
إضافة إلى إحداث النافذة الواحدة في المركز والفروع سعياً نحو حل وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المطورين العقاريين والعناية والاهتمام بوقت وجهد المطورين، وذلك عن طريق توسيع نطاق صلاحياتها في منح الموافقات والتراخيص ومتابعة إحداث فروع للهيئة في المحافظات واعتماد اللامركزية وتقوية الأجهزة الإدارية من أجل تسيير المصالح العامة بكفاءة.
ويتضمن الهدف الثاني للهيئة وفق الرؤية المستقبلية لها تنظيم نشاط التطوير العقاري، والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي عبر عدد من الإستراتيجيات وهي توفير البيئة التمكينية الملائمة لعمل القطاع الخاص وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد السياسات الملائمة لهذا الهدف عبر السعي إلى زيادة الاستثمار الخاص وتذليل كل القيود التي تحد من توسع إسهام القطاع الخاص وزيادة التشاركية مع القطاع العام والتنسيق مع هيئة الإشراف على التمويل لتسهيل عملية التمويل لشركات التطوير العقاري بضمانات وشروط ميسرة وإيجاد الصيغ القانونية والتشريعية والإجراءات الإدارية الملائمة للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي وتذليل كل القيود التي تحد من توسع إسهام القطاع الخاص في الحقل العقاري.
وترى الهيئة ضمن هذه الإستراتيجية ضرورة تحمل القطاع الخاص جزءاً من المسؤولية الاجتماعية لتنمية المجتمعات المحلية.
ويشمل الهدف الثالث تشجيع دور القطاع الخاص الوطني والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في عملية البناء والإعمار من خلال إستراتيجيات تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية مترافقة مع الإصلاحات الإدارية والقانونية وضمان تدفق القطع الأجنبي للاستثمار في سورية وتطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري.
إضافة إلى وضع خطة لاستهداف أسواق خارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع وتيرة العمل الترويجي في الخارج وتحديد أسواق مستهدفة لجذب مستثمريها للاستثمار في سورية واتخاذ التدابير المؤسسية ونظم الحوافز والضمانات اللازمة لجذب مدخرات السوريين العاملين في الخارج إلى المشروعات وتطوير نظم ضمانية للتحويل الحر للأموال الناجمة عن الاستثمارات تتميز بالبساطة والوثوقية والشفافية.
الهيئة أشارت إلى أن مجموعة من المعوقات التي تعرقل أعمالها ومهامها وأبرزها عدم وضوح الإعفاءات والتسهيلات الضريبية للمشروعات العقارية وعدم صدور أي توضيح بدقة حجم هذه الإعفاءات وكيفية احتسابها مع ضرورة منح مشاريع السكن الاجتماعي تسهيلات وحوافز تشجيعية خاصة وإعفاءها من ضريبة الدخل لعدة سنوات.
ومن المعوقات عدم توضيح آلية تنفيذ الخدمات العامة والمباني الإدارية والبنى التحتية لمشاريع التطوير العقاري حيث أغفل القانون هذه الآلية للمشروعات العقارية، إضافة إلى تأخر إنجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية عندما أسندت إلى الوحدات الإدارية رغم مرور عدة أعوام على إحداث بعض مناطق التطوير العقاري ما أدى إلى عدم التزام المحافظين بطرح مناطق التطوير العقاري المقترحة منهم والمحدثة بقرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء على اعتبار أن دفاتر الشروط أساس التعاقد بين الجهة الإدارية والمطورين العقاريين، ونصف المحافظات لم تلتزم بتأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري لإحداثها وخاصة في دمشق مع ضعف الأداء التمويلي للمصارف العاملة في سورية وهيئة التمويل العقاري لم تؤت ثمارها بعد.