حسون لـ«الوطن»: يمكن معالجة المخالفة الدستورية بتأخير قطع الحسابات للموازنات منذ 2012 بقرار سياسي
| الوطن
بدأت لجنة الموازنة في مجلس الشعب أمس بمناقشة الموازنة العامة للدولة مع الوزارات، إذ يتم بحث تفاصيل الموازنة الاستثمارية والجارية لكل وزارة على حدة، على أن تنتهي النقاشات في 26 الشهر الجاري (مناقشة 3 موازنات لثلاث وزارات يومياً) ليعاد عرض الموازنة على المجلس بعد ذلك، حيث تقوم اللجنة برفع ملاحظاتها وتوصياتها حول الموازنة للحكومة للأخذ بها.
رئيس لجنة الموازنة حسين حسون بيّن لـ«الوطن» أن غاية بحث الموازنة مع كل وزارة على حدة التأكد من مدى مطابقة الموازنة للدستور، ومراعاتها للأنظمة والقوانين الضابطة لها، مشدداً على أن التوصيات التي يرفعها المجلس للحكومة تؤخذ بالحسبان، ويتم التعديل على أساسها عندما تكون واقعية ودقيقة، خلافاً لما يشاع بأن الحكومة لا تهتم بملاحظات مجلس الشعب وتوصياته في الموازنة، ولا تجري أي تعديل يتوافق معها.
حسون كشف لـ«الوطن» عن تقديم توصية للمرة الثانية على التوالي إلى وزارة المالية تطلب فيها إعادة النظر بالنظام الضريبي المطبق حالياً ليكون عادلاً ومتمشياً مع المرحلة والعصر، إذ نقرأ في الموازنة أرقاماً غير منطقية مثلاً تقدير الضرائب على الرواتب التي يدفعها ذوو الدخل المحدود بنحو 33 مليار ليرة سورية، على حين تقدر الضرائب على أصحاب المهن في القطاع الخاص بنحو 43 مليار ليرة -وهذا أثار اعتراض النائب محمد خير العكام أثناء مناقشة الموازنة تحت قبة المجلس واعتبره مؤشراً لحجم التهرب الضريبي في البلد- مؤكداً أن وزير المالية حالياً يعمل بشكل جاد ومكثف عبر لجان متخصصة لوضع نظام ضريبي جديد.
وعن مطالبة اللجنة عدة مرات لوزارة المالية بضرورة إرسال قطع الحسابات للموازنات عن السنوات الماضية حتى 2012 نظراً لوجود مخالفة دستورية، رغم حالة الحرب الاستثنائية التي تعوق ذلك؛ أكد حسون أن مهمة اللجنة أن تطلب من الوزارة إرسال قطع الحسابات حرصاً على التوافق مع الدستور الذي أعطى مهلة عام واحد فقط فعدم تنفيذ الموازنة لقطع حساباتها، لمعرفة المبالغ المنفذة على أرض الواقع، بموجب الوثائق والفواتير، وهذا أمر مستحيل تأمينه لسنوات سابقة (2012-2013-2014-2015) لمحافظات مثل إدلب والرقة وبعض المناطق في حلب وحمص ودير الزور.. وغيرها من المناطق المتوترة أمنياً. مشدداً على أن الموضوع مرهون بوزارة المالية بالدرجة الأولى لمعالجة الأمر ثم الجهاز المركزي للرقابة المالية.. وعن الحلول المقترحة للخروج من هذه المخالفة الدستورية التي فرضتها ظروف الحرب، بيّن حسون أن الحل الأكثر احتمالاً هو قرار سياسي يعتبر الموازنات التقديرية لتلك السنوات هي موازنات فعلية، والبدء من العام القادم بداية جديدة بحيث يتم قطع حساب موازنة 2018 خلال المهلة الدستورية، وهذا أمر ممكن في ظل الانتصارات المتسارعة التي يحققها الجيش العربي السوري في الميدان, ولم يغفل حسون احتمال وجود تلاعب في صرفيات الموازنة الحقيقية في بعض المناطق التي يصعب توثيق الإنفاق فيها بموجب الفواتير، منوهاً بأن هذه الحالة استثنائية ناجمة عن ظروف الحرب، وبأن موازنة العام القادم سوف تناقش بشكل دقيق وتفصيلي لرفع التوصيات إلى الحكومة خلال برنامج محدد.