صناعيون يطالبون باستقرار سعر الصرف بين 300 إلى 350 ليرة للدولار

| هناء غانم

جملة من الملاحظات تقدمت بها غرفة صناعة حلب ضمن مذكرة إلى الحكومة تتمحور حول أسعار الصرف بعد الاطلاع على آراء الشارع الصناعي، مبينةً ضرورة أن تعمل الحكومة على التخفيض التدريجي والمتوازن لأسعار الصرف خدمة للاقتصاد الوطني ولقدرته الإنتاجية ولقوته الشرائية.
مشيرةً إلى أنه من مصلحة الإنتاج الوطني أن تكون كلفته منخفضة نسبياً عبر تخفيض أسعار مواده الأولية غير المنتجة محلياً وهذا يتحقق فقط بالليرة القوية. شريطة ترشيد استيراد المنتجات النهائية المنافسة لأن أسعارها سترخص أيضاً وسوف تتسبب بمنافسة غير عادلة للمنتجات المحلية التي تخضع لكلف عديدة غير مباشرة بسبب أوضاع البلاد.
وأشارت إلى أن الولوج للأسواق التصديرية لا يتم إلا بعد دخول الأسواق المحلية أولاً، وهذا يعني أن القدرة التصديرية للإنتاج الوطني مرتبطة ارتباطاً عضوياً بقوته التسويقية في الداخل وهذا ما يفسر ارتفاع أرقام التصدير لتصل إلى حدود ٩ مليارات دولار عام ٢٠١٠، وعندما كانت أسعار الصرف حوالى الخمسين ليرة سورية، أما المنطق الذي يتحدث عن إضعاف الليرة من أجل عقود التصدير فهو منطق مرفوض علمياً وعملياً لأنه يستثني ارتفاع كلف الإنتاج ويستثني السوق الداخلية برمتها والمعمل الذي لا ينتج أو يبيع داخلياً لا يصدر، كما أن أي خسائر في فروق أسعار الصرف في عقود التصدير ستعوضها الليرة القوية في الأسواق.
أما عن دورة رأس المال التجارية فأوضحت المذكرة أن التجار خسروا ٢٥ بالمئة من أموالهم فهذا أيضاً منطق مرفوض لأن هؤلاء التجار أنفسهم سيبيعون بضائعهم بالليرة القوية وعندها سيستوردون بضائع أكثر بأسعار صرف أفضل. وبناء عليه ترى الغرفة أن تستمر أسعار الصرف بالتحسن ولكن بعيداً عن الهزات وبشكل تدريجي متوازن لتستقر عند حدود ٣٠٠-٣٥٠ ليرة للدولار الواحد وتثبت لفترة عند هذه الحدود قبل تخفيضها مجدداً في ظروف مالية ونقدية أفضل.
ونصحت المذكرة الحكومة بصياغة القرار النقدي بالاعتماد فقط على قدرة الإنتاج المحلي وسبل تعافيه وقوته التسويقية في الأسواق المحلية أولاً وبعدها أسواقه الخارجية لأن القدرة التصديرية مع أهميتها مرتبطة بتعافي القدرة الإنتاجية الداخلية وبتعافي القوة الشرائية للمواطن أولاً.