كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب سيعقد اجتماعه القادم في دمشق يومي 10 و11 من الشهر القادم، موضحاً أن هذا الاجتماع للمكتب ينعقد بشكل دوري كل ستة أشهر.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين فارس أن هذا الاجتماع الذي سوف يعقد في دمشق يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولذلك جاء بعنوان «الدفاع عن الحقوق العربية حق وواجب وطني وقومي».
وأشار فارس بمواقف الاتحاد وتفاعله مع القضية السورية وكذلك الفلسطينية، مشيراً إلى أن موقف الاتحاد خلال الحرب على سورية قوي جداً ومؤيد للشعب السوري وممانع للعدوان والإرهاب التي تعرضت له سورية وللتدخلات الخارجية الغربية والتركية والإسرائيلية.
وقال فارس: يعنينا الاتحاد أن نعطيه دوره الحقيقي حتى يكون الاتحاد فاعلاً على الأرض وليس فقط بالمواقف، مشيراً إلى أنه دائماً هناك مقترحات لتطوير عمل الاتحاد من خلال العمل على دعم صناديق الاتحاد حتى يكون فاعلاً أكثر على الأرض.
وأضاف فارس: فعلّنا دورنا الحقيقي في الاتحاد باعتبار أن الاتحاد تأسس في سورية وبالتالي عاد دور سورية الفاعل والمؤثر في الاتحاد، معتبراً الاتحاد بوابة لفتح الحدود بين الدول العربية لتسهيل العمل بين العرب والمحامين.
وأشار إلى أن الاتحاد منبر عربي ووطني وقومي محترم جامع للمطالب العربية وفتح الحدود وحرية الانتقال بين الدول العربية وحرية العمل بين العرب.
وفي موضوع آخر أكد فارس أن 2950 شخصاً تقدموا لامتحان الانتساب إلى النقابة الذي أجرته يوم أمس، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن هناك ازدياداً كبيراً في عدد المنتسبين إلى النقابة، ومعتبراً أن هذا الرقم ضعف الأعداد التي تقدمت إلى الامتحانين السابقين.
وبين فارس أنه تم تخصيص سؤال في هذا الامتحان حول الثقافة القانونية كما أنه زاد عدد الأسئلة حول قانون تنظيم المهنة وسؤال عن الدستور السوري وتنوعت باقي الأسئلة حول القوانين الأخرى من عقوبات ومدني والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين.
ولفت فارس إلى أنه تم تخصيص خمس علامات للخط والصياغة، مشيراً إلى أنه تم لحظ أن هناك ارتياحاً لدى المتقدمين للامتحان وهذا ما عبر عنه العديد من المتقدمين بعد خروجهم من الامتحان.
وبين فارس أن التصحيح بدأ يوم أمس ومن المتوقع أن تصدر النتائج في الأسبوع القادم باعتبار أن فروع النقابات في المحافظات سوف يرسلون أوراق الامتحان إلى النقابة ومن هذا المنطلق فإن تصحيح الأوراق من الممكن أن يستغرق مدة أسبوع.
وفي موضوع آخر بين إنه مع نهاية الشهر الحالي ستعقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الخارجية وبعض المنظمات الداخلية والإقليمية العاملة في سورية ومع السفيرة الفلبينية في سورية حول قوانين الأسرة والعمل والهجرة والاتجار بالبشر وغيرها من المواضيع في هذا المجال والاطلاع على القوانين الدولية الخاصة في هذا الموضوع ومناقشتها والخروج بتوصيات في نهاية هذه الورشة.
