بدأت في محافظة طرطوس أمس أزمة نقل عام خانقة أكثر حدة بكثير من الفترة السابقة، حيث شهدت كراجات الانطلاق ازدحاماً منقطع النظير، كما وقف الطلاب والمواطنون بالمئات في أحياء مدينة طرطوس على الشوارع وعلى هذا الطريق العام أو ذاك وداخل قراهم بانتظار مجيء واسطة نقل تأخذهم إلى وجهتهم سواء إلى عملهم أو مدارسهم أو أماكن سكنهم، وقد تراوحت مدة الانتظار -كما أكد الكثير منهم – بين الساعة والساعتين لدرجة أن قسماً منهم لم يتمكن من التوجه إلى مقصده فعاد مرغماً إلى بيته، ومع هذا الواقع الأليم كان حال الجميع يسأل لماذا تشتد هذه الأزمة في الوقت الذي كانوا ينتظرون ويأملون معالجة أسبابها والتخفيف من حدتها؟
«الوطن» بعد أن تلقت عشرات الاتصالات والشكاوى من المواطنين نتيجة ما تقدم زارت الكراجات في مدينة طرطوس وتابعت الأمور مع المعنيين وتبين لها أن أسباب استفحال الأزمة أمس التي ستستمر في الأيام القادمة كما يتوقع المطلعون أن تعود بالدرجة الأولى إلى قلة مادة المازوت المخصصة لوسائل النقل العام حيث تم تخفيض الكمية أمس بنسبة تصل لـ 50 بالمئة من الحاجة، وجاء هذا التخفيض المفاجئ ليضاف إلى أسباب أخرى سبق الحديث عنها منها سوء تنظيم عمل الميكروباصات على الخطوط وضعف مراقبتها وعدم محاسبة المخالفين من سائقيها كما يجب محاسبتهم في حال عدم الالتزام بخطوطهم وعدم تنفيذ الرحلات المطلوبة منهم في ضوء كمية المازوت المعطاة لهم وأيضاً عدم توفر وسائط نقل كافية وارتفاع تكاليف صيانتها وإصلاحها بشكل كبير جداً.
رئيس نقابة النقل البري بطرطوس وائل حسين أوضح أن ازدياد حدة الأزمة أمس سببه تخفيض حصة كل ميكروباص بنسبة 50 بالمئة وبالتالي العمل جار لإعادة تنظيم الخطوط وتخفيض عدد النقلات لكل خط بما ينسجم مع كمية المازوت المعطاة لهذا السرفيس أو ذاك وتوقع استمرار الأزمة إذا بقي التخفيض قائماً.
أما مدير محروقات فلا يرى أن أزمة أمس سببها فقط تخفيض كمية المازوت، مشيراً إلى أن وضع التوريدات اقتضى هذا التخفيض مؤقتاً.
وفِي المحافظة ترأس المحافظ عبد الحليم خليل بعد ظهر أول من أمس اجتماعاً استباقياً لمناقشة واقع النقل والإجراءات الواجب اتخاذها لعدم استفحال الأزمة مع تخفيض كميات المازوت بسبب تراجع توريدات النفط وحضر الاجتماع قائد الشرطة العميد وفيق أبو دلة وعضو المكتب التنفيذي المختص آصف حسن ومديرو المناطق والمعنيون بقطاع النقل والمحروقات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة واقع مختلف الخطوط الداخلية والخارجية لمحافظة طرطوس وسبل معالجة الازدحامات الحاصلة عليها ووجه المحافظ مديري المناطق للقيام بدورهم وممارسة صلاحياتهم وبذل كل الجهود لضبط قطاع النقل ومنع تسرب الميكروباصات وإلزامها بالقيام برحلاتها بما يضمن وصول المواطنين إلى مقاصدهم، من دون حدوث اختناقات على الخطوط بالتزامن مع ضبط تزويد الميكروباصات العاملة بحاجتها الفعلية من المحروقات.
وشدد المحافظ على مديري المناطق ورؤساء لجان المحروقات الفرعية بإجراء كل ما يلزم للتأكد من استخدام هذه المحروقات للنقل العام وليس للاتجار غير المشروع واتخاذ كل الإجراءات القانونية للوقاية والمكافحة بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما أكد على دور المجالس المحلية ولجان الأحياء ضرورة الرقابة على التزام الميكروباصات برحلاتها.
وفي السياق أكد خليل على المعنيين إجراء كل ما يلزم من أجل الإسراع بتركيب أجهزة «نظام التعقب» الـGPS على الميكروباصات العاملة لما ستحققه من ضبط لقطاع النقل ومخصصاته من المحروقات.
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في المحافظة آصف حسن قال لـ«الوطن»: إن سبب تفاقم الأزمة يعود لتخفيض مخصصات كل ميكروباص من ثلاثين ليتر مازوت في اليوم إلى 15 ليتراً فقط وبالتالي بات على الميكروباص تنفيذ سوى رحلتين على خطه بدل أربع رحلات ما أدى إلى ازدحام المواطنين والطلاب وتوقع ألا يستمر التخفيض إلا لفترة قصيرة في ضوء معلومات لدى الجهة المعنية تفيد بتحسن في التوريدات النفطية قريباً.
