تعاني العديد من الفنادق في دمشق من مشكلات واضحة في فواتير الكهرباء المرتفعة والضرائب غير المنطقية الأمر الذي أوصلها لدرجة الاختناق، وجعلها قاب قوسين من الإغلاق فلم يعد بإمكانها تطوير أعمالها والحفاظ على عمالها حسب أصحاب فنادق تواصلت معهم «الوطن».
الأمر الذي زاد من معاناة هذه الفنادق هو تخبط واضح في إدارة الملف أظهرته القرارات الارتجالية التي اتخذتها وزارتا المالية والكهرباء، فساعةً تطالب المالية أصحاب الفنادق بدفع ضريبة ثابتة على أجور الغرف، لتعود وتفرض رسوم إنفاق وضرائب تصل لـ24 بالمئة على جميع الفواتير، وساعةً تطالب بضرائب على الضيافات والخدمات المجانية.
أصحاب الفنادق التي تواصلت معهم «الوطن» أكدوا أن مخصصات المازوت لتشغيل المولدات غير كافية وتعود لأمزجة القائمين على الشركة الموردة للمازوت، بالإضافة للتكلفة العالية التي تتكبدها الفنادق من صيانة للمولدات والحراقات والتدفئة في الشتاء، ما جعل الاعتماد على المولدات شبه مستحيل، واتجهت إدارة الفنادق إلى الخط الذهبي المعفى من التقنين، إلا أن وزارة الكهرباء رفعت الفاتورة إلى 800 ليرة لكل كيلو واط ساعي لتصل فاتورة كهرباء أحد الفنادق لمبلغ 900 مليون ليرة.
كما يلخص أحد أصحاب الفنادق مشكلتهم بفرض ضرائب على الدخل وليس على الأرباح، فهي تسدد بغض النظر عن القيمة الإجمالية لأرباح الفنادق مقارنةً مع المدفوعات.
ويسأل مدير أحد الفنادق: هل ما زلنا نحن ندير فنادقنا حقيقة؟ أم أن المراقب المالي هو من يديرها؟ فإن نظرنا إلى لائحة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت الفندقية، نكتشف أن المراقب المالي بات هو من يقرر كيف يدار الفندق، وما نسب الحسومات التي يمكن أن نقدمها أو لا نقدمها، حتى إن المراقب قرر نيابة عنا ماذا نطعم موظفينا وعمالنا وعدد الوجبات!
«الوطن» حاولت التواصل مع مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، لنقل حديث وشكوى أصحاب الفنادق إليها، والحصول على وجهة نظرها تجاه الموضوع، لكن وبعد نحو عشرة أيام من طلب التواصل، جاء الرد بكلمتين فقط: مين الفندق! أما وزارة الكهرباء، فطلبت التريث لأخذ وجهة نظر الوزير في الموضوع.
