رفض الأجندات الانفصالية وشدد على رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية … اجتماع أستانا الـ19: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة دعم مشاريع التعافي المبكر في سورية

أكدت الدول الضامنة لعملية أستانا التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ورفضها المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها، مشددة على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.
وجاء في بيان الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا، في ختام الاجتماع الدولي الـ19 حول سورية بصيغة أستانا والذي عقد على مدى يومين في العاصمة الكازاخستانية وفق ما ذكرت وكالة «سانا»: إنها تجدد الالتزام الراسخ بسيادة سورية واستقلالها، وكذلك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها عالمياً، والتصميم على مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، وتهديد أمن الدول المجاورة.
وأدان البيان تزايد انتشار واعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التابعة لها بأسماء مختلفة في مناطق عدة من سورية، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية، وأدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء.
واستعرضت الدول الضامنة وفق البيان، الأوضاع بالتفصيل في منطقة «خفض التصعيد» بإدلب، وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة بها، كما تناولت الوضع في شمال شرق سورية، وأكدت أن الأمن والاستقرار الدائمين في هذه المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا على أساس الحفاظ على سيادة سورية وسلامة أراضيها.
وأدانت ممارسات الدول التي تدعم الكيانات الإرهابية بما في ذلك «مبادرات الحكم الذاتي» غير المشروعة شمال شرق سورية ورفضها كل محاولات خلق حقائق جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، ورفضها أيضاً سرقة النفط السوري الذي ينبغي أن تعود عائداته للشعب السوري.
وجددت الدول الضامنة التصميم على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في منطقة الجزيرة، والتي تهدف إلى تقويض وحدة سورية، وتهدد أمن دول الجوار، معربة عن قلقها البالغ في هذا الصدد من تزايد الأعمال العدائية من الجماعات الانفصالية ضد المدنيين بما في ذلك قمع التظاهرات والتجنيد الإجباري والممارسات التمييزية في مجال التعليم.
وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية بما في ذلك على البنى التحتية المدنية، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سورية ووحدة أراضيها، وتزعزع الاستقرار وتزيد حدة التوتر في المنطقة.
كما أكد البيان ضرورة الالتزام بالقرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الرافضة لاحتلال إسرائيل للجولان السوري، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن الدولي 242 و497 اللذان يؤكدان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل في هذا الصدد ملغاة وباطلة وليس لها أي إثر قانوني.
وجددت الدول الضامنة التأكيد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة في سورية وضرورة الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تيسيرها من الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254، مشيرة إلى أهمية دور لجنة مناقشة الدستور كنتيجة للمساهمة المهمة للدول الضامنة لمسار أستانا، ولتعزيز قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي في دفع التسوية السياسية للأزمة في سورية.
ودعت إلى عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن بنهج بناء، ودون أي معوقات أو تدخل خارجي وجداول زمنية مفروضة من الخارج، مؤكدة دعمها عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون كميسر من أجل ضمان عمله المستدام.
وأعربت الدول الضامنة في بيانها عن قلقها البالغ حيال الأوضاع الإنسانية في سورية ورفضها الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك أي تدابير تمييزية من خلال الإعفاءات الممنوحة لمناطق معينة خدمة للأجندات الانفصالية التي تمس بوحدة سورية.
وشددت على ضرورة إزالة المعوقات وزيادة المساعدة الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعدتهم لسورية من خلال دعم مشاريع التعافي المبكر بما في ذلك إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والتعليم والمدارس والمستشفيات، وكذلك الأعمال الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وبما يسهم في تحسين الوضع الإنساني في سورية، وإحراز تقدم في عملية التسوية السياسية.
وأشار البيان إلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم امتثالاً للقانون الإنساني الدولي ووجوب تقديم المجتمع الدولي المساعدة اللازمة لهم، معرباً عن استعداد الدول الضامنة لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الدولية المتخصصة الأخرى وعزمها مواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين والمختطفين.
وقررت الدول الضامنة عقد الاجتماع الدولي الـ20 بصيغة أستانا حول سورية في النصف الأول من العام القادم، وأشارت إلى القرار الوارد في البيان المشترك للقمة الثلاثية لرؤساء الدول الضامنة في طهران في الـ19 من تموز الماضي بعقد القمة المقبلة في روسيا.