أكدت سورية أن اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية ليس مستغرباً، مشددة على أن هذين البلدين غير مؤهلين البتة، ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان، لأن تاريخهما ملطخ بالجرائم، وهما شريكان في العدوان على سورية ودعم التنظيمات الإرهابية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: «ليس مستغرباً اعتراض كندا وهولندا على قرار محكمة العدل الدولية تأجيل إجراءات التحرك الذي تقومان به إزاء سورية، لأن هاتين الدولتين تعتقدان بأن أي إجراء لا يتماشى مع رغباتهما وسياساتهما مدعاة للانتقاد، ولا تستطيعان تحمل أي صفعة لأنها يمكن أن تقوض أسس التحرك الذي تقومان به».
المصدر أضاف: «إن البيان الكندي الهولندي ينضح بالتضليل والأكاذيب، شأنه شأن الحملة التي تقودانها ضد سورية، والتي تفتقد لأدنى درجات الصدقية، وتأتي في سياق شراكتهما الكاملة في العدوان على سورية ودعم التنظيمات الإرهابية التي مارست أبشع أنواع القتل، وهذه حقيقة مثبتة وأثارت فضيحة مدوية لدى الأوساط السياسية الهولندية».
وتابع المصدر: «إن تاريخ كندا وهولندا ملطخ بالجرائم التي تم اقترافها في المستعمرات وضد سكان البلاد الأصليين، والتي تحاول حكومتا هولندا وكندا غسل أيديهما منها اليوم بالاعتراف بها والاعتذار عنها، بالتالي فإن هذين البلدين غير مؤهلين البتة ويفتقدان أي مشروعية بإعطاء العظات في مجال حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنه الأحرى بهذين البلدين الخجل من وصمات العار التي تلطخ تاريخهما الأسود الاستعماري.
وفي الثاني عشر من حزيران الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن هولندا وكندا تقدمتا بشكوى تتضمن اتهامات ومزاعم واهية حول عمليات «تعذيب» في سورية و«استخدام أسلحة كيميائية»، داعية المحكمة لاتخاذ ما وصفته بـ«إجراءات عاجلة»، بهدف «الإفراج عن السجناء والسماح لمراقبين دوليين بدخول مراكز الاحتجاز».
وفي بداية الشهر الجاري أدانت الخارجية السورية جريمة قتل الشاب «نائل» في إحدى ضواحي باريس، وذلك بدم بارد ومتعمد من قبل الشرطة الفرنسية، الأمر الذي دفع الملايين للتظاهر، احتجاجاً على هذا التصرف الأرعن واللامسؤول ممن يفترض بهم الحفاظ على أمن وحياة الناس.
وقالت في بيان لها: «إن سورية إذ تدين بقوة هذه الجريمة البشعة فإنها تضم صوتها إلى الجهات التي تدعو إلى وضع حد للمشاعر، والسلوكيات العنصرية المتجذرة لدى أجهزة الشرطة والأمن الفرنسية والمسؤولين الفرنسيين، والتي تستهدف أساساً أبناء الجاليات، ما يعكس تأصل التفكير والعقلية الاستعمارية العنصرية، وهو الأمر الذي يكذب ما تدعيه الحكومة الفرنسية من قيم المساواة وعدم التمييز».
