أسواق نصف جملة واتحادات نوعية وجهة تسويقية للقضاء على الحلقات الوسيطة … قضماني لـ«الوطن»: الأمطار رفعت أسعار البطاطا

| عبد المنعم مسعود

قال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني: إن نسبة زراعة القمح للموسم الحالي وصلت إلى 54 بالمئة من المخطط وتجاوزت مساحة الأراضي المزروعة مليون هكتار.
وأكد قضماني للـ«الوطن» أن أكثر من مليون هكتار تمت زراعتها من محصول الشعير وذلك بنسبة تعدت 77 بالمئة من المخطط له على حين لم تتعد نسبة الزراعة في البقوليات 45 بالمئة من المخطط له وأنه تمت زراعة 132 ألف هكتار.

ووفقا لقضماني فإنه مقارنة مع موسم العام الماضي فموسم العام الحالي أفضل وتبلغ الزيادة في زراعة المحاصيل 25 ألف هكتار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف قضماني أن زراعة الخضراوات الشتوية وصلت إلى 18 ألف هكتار من أصل 24 ألف هيكتار مخطط لها، معيداً السبب في انخفاض أسعار الثوم العام الماضي إلى عدم وجود تصدير للفائض من الإنتاج الأمر الذي أدى إلى خسارة الفلاحين وتوقع قضماني أن تقل زراعة الثوم في هذا العام بسبب الخسائر التي مني بها الفلاحون في العام الماضي.
وأشار قضماني إلى أن محصول البطاطا جيد لهذا العام وهناك وفرة في الأسواق من المنتج خلال العام الماضي من العروة الربيعية ويطرح بأسعار معقولة للمستهلك إضافة إلى الإنتاج الطازج من العروة الخريفية الحالية مؤكداً أن إنتاجها سيغطي الأسواق حتى بداية طرح المنتج من العروة الربيعية في منتصف آذار بالبطاطا الساحلية، معيداً السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطا مؤخراً إلى هطل الأمطار الذي منع الفلاحين استكمال جني المحصول، متوقعاً أن تعود الأسعار إلى طبيعتها مع جفاف التربة.
وعزا قضماني السبب في وجود مخزون من العروة الربيعية في العام الماضي إلى عدم تصريف الفائض من الإنتاج إلى أسواق الدول المجاورة.
ورأى قضماني أن الفلاح والمستهلك بشكل عام هما الخاسران مقابل ربح الحلقات التجارية الوسيطة بين الفلاح والمستهلك إلى جانب عوامل كثيرة تتحكم بموضوع السعر من العرض والطلب وتكاليف النقل والنص تاجر وغيرها.
ولفت قضماني إلى أن أسعار البطاطا في الأسواق حالياً مجحفة بحق الفلاح لكنها مناسبة للمستهلك داعياً إلى إحداث اتحادات نوعية تحمي الفلاحين من الخسارة.
ودعا قضماني إلى إحداث أسواق نصف جملة مختلفة تسمح للفلاح بالاستعاضة عن الحلقات الوسيطة وببيع إنتاجه مباشرة للمستهلك وتخفف الضغط عن سوق الهال المركزي فمثلاً بالنسبة لريف دمشق يمكن إحداث سوق هال في القطيفة وسوق أخرى في الكسوة.
وطالب قضماني الشركة السورية للتجارة بلعب دورها المنوط بها وذلك عبر التدخل المباشر في السوق وشراء المنتج من الفلاح عبر شروط معينة في التوضيب تتفق مع الفلاحين على أساسها، وتسويقه للمستهلك بأسعار مناسبة.
وأكد قضماني وجوب إيجاد جهة تتولى التسويق للمنتج الزراعي داخلياً وخارجياً بما يسهم في القضاء على الحلقات الوسيطة مبيناً أن السورية للتجارة إذا ما قامت بمهامها على أكمل وجه فهي تستطيع تزويد الفلاحين بالعبوات وبالأحجام والأصناف وطريقة التوضيب وهو ما يؤهلها أن تلبي احتياجات التصدير الخارجية.