كلف مجلس الوزراء وزارات الأوقاف والداخلية والصحة والسياحة والنقل والمالية بتأمين جميع متطلبات إنجاح موسم الحج للمواطنين السوريين وتبسيط الإجراءات بما يضمن تيسير وصول الحجاج وأدائهم الفريضة بيسر وسهولة.
وأعلنت الشركة السورية للاتصالات أمس الأول إطلاق خدمة تسجيل طلب الحج من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك والذي سوف يستمر حتى اليوم التاسع من الشهر الحالي.
وأوضحت السورية للاتصالات في بيان لها أنه يمكن للراغبين التسجيل على هذه الخدمة من خلال بوابة المعاملات الإلكترونية الداخلية أو مباشرةً من خلال مراكز الإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها المنتشرة في المحافظات ومراكز السجل المدني.
وكانت وزارة الأوقاف أعلنت فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج حتى التاسع من نيسان من خلال المنصة الإلكترونية والمراكز المخصصة لذلك لدى وزارة الداخلية.
في سياق آخر، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع.
وزير التربية محمد عامر مارديني بيّن لـ«الوطن» أن التعديل المقترح في مشروع الصك يشمل تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنه يتبع للوزارة إضافة للمدارس معاهد كثيرة للتعليم المهني والتقاني.
وأوضح مارديني أن التعديلات تشمل جانبين بشكل أساسي أحدها إحداث المجلس التربوي الأعلى والذي يضم في عضويته وزارة التعليم العالي على اعتبار أن مخرجات وزارة التربية هي مدخلات وزارة التعليم العالي وأعضاء من كليات التربية، وأعضاء خبراء تربويون يتم اختيارهم من قبل الوزارة وأعضاء من نقابة المعلمين ومركز المنهاج، وذلك بهدف وضع استراتيجية عمل الوزارة بحيث يكون القرار جماعياً وليس قراراً فردياً من قبل الوزير.
كما اطلع المجلس على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية، وأكد المجلس أهمية استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كل الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.
