وزارة المالية للمصرف الصناعي: فوائد قروض الصناعيين بين 10 و12 بالمئة

| عبد الهادي شباط

كشف معاون مدير الشؤون الإدارية في وزارة المالية المكلف متابعة لجنة تل كردي محمد ملحم لـ«الوطن» عن الاستجابة لجملة واسعة من مطالب الصناعيين في منطقة تل كردي الصناعية في ريف دمشق عبر اللجنة الخاصة بمتابعة هذه المطالب برئاسة وزير المالية حيث تمت مخاطبة المصرف الصناعي بمنح تسهيلات مصرفية للصناعيين عبر تحديد قيمة الفوائد للقروض طويلة الأجل 12 بالمئة على حين فوائد القروض متوسطة الأجل 11 بالمئة وقصيرة الأجل 10 بالمئة، على حين لم يتخذ أي إجراء حول جدولة القروض، وأن تخفيض الفوائد جاء في إطار تسهيل الحصول على التمويل اللازم للصناعيين لترميم المنشآت الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير إضافة إلى تأمين التمويل الكافي لتوفير المواد الأولية لتشغيل خطوط الإنتاج.
وبيّن ملحم أنه تم إقرار إعفاءات ضريبية للمكلفين في تل كردي عن الفترة بين العام 2014 والعام 2017 حسب نوع التكليف من أرباح حقيقية أو رواتب وأجور وغيرها.
وأوضح أن مطالب صناعيي منطقة تل كردي بلغت نحو 15 مطلباً تمت معالجة الكثير منها وخاصة المتعلقة بالجوانب المالية ومعالجة وتأهيل البنى التحتية وإيصال شبكات الكهرباء والاتصالات.. وغيرها، مبيناً أن الاجتماع الأخير في وزارة المالية الذي حضره ممثلون عن الصناعيين من غرفة صناعة دمشق وريفها تركز على تأهيل شبكة الاتصالات الأرضية والخليوية والإنترنت وتوصيل شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي والإسراع بتأهيل مساكن أهالي عدرا وتل كردي وتعبيد الشوارع وتأمين باص نقل داخلي وخط سرفيس من المنطقة وإليها ومتابعة تنفيذ الخدمات من بلدية واحدة، كما بيّن عدد من الصناعيين أن من المشكلات المهمة التي لا بد من معالجتها في المنطقة هي حل مشكلة القيود العقارية ومنح التراخيص الإدارية الدائمة للمنشآت التي تمت إعادة ترميمها والبدء بدفع التعويضات حسب قيمة الأضرار ومنح قروض ميسرة وجدولة قروض المتعثرين وإعادة منحهم قروضاً تشغيلية وإعفائهم من الضرائب وغراماتها من بداية عام 2013 وحتى الأول من تشرين الثاني من العام الماضي ومنحهم إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ العمل وإعادة النظر بتعديلات القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والعمل على خلق البيئة المناسبة للعمل الصناعي والإنتاجي والاستثماري.
وكانت الحكومة وعدت بصرف ما بين 500 و600 مليون ليرة للمساعدة في حل باقي المشكلات وتلبية طلبات الصناعيين ضمن الإمكانيات المتاحة لافتاً إلى أن اللجنة المكلفة حصر الأضرار في المنطقة مستمرة بعملها تمهيداً لوضع تصور متكامل لاحتياجات المنشآت الصناعية وتوفير التمويل اللازم للمنشآت المتضررة.
بينما كان المصرف الصناعي عبر التعليمات التنفيذية الصادرة عنه لمنح القروض بيّن أن التمويل سيشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية وقطاع المهن الحرة والحرف اليدوية وصناعة الأعلاف لتمويل رأس المال العامل للمشروعات المتوقفة أو التي لحقتها أضرار جزئية وتسمح حالتها بالإنتاج وللمشروعات الموجهة للتصدير والمحددة بضوابط نوع المشروع واستخداماته ومكان إقامته، وأن القروض طويلة الأجل تكون لسبع سنوات لإقامة مشروعات صناعية جديدة ومتوسطة الأجل لمدة خمس سنوات لتمويل شراء أصول إنتاجية أو لإعادة تأهيل المنشآت القائمة أو قروض قصيرة الأجل لمدة عام لتمويل رأس المال العامل.