طلب بلاغ حكومي صادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من الوزارات عدم السماح لأي جهة بإجراء أي دورة أو تصديق أي وثيقة لها علاقة بالشأن الطبي أو الصحي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة حصراً، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هذا ولاقى هذا الأمر ردود أفعال كثيرة بين مؤيد بنسبة كبيرة للإجراءات الصادرة ومعارض لها، ولاسيما في ظل التأخر في ضبط عمل الموافقات الممنوحة، وخصوصاً في ظل الرسوم الباهظة جداً التي يتم تقاضيها من إجراء مثل هذه الدورات من دون أي ضوابط مسبقة لعملها، والقيمة العلمية من هذه الدورات ومن يتم استقدامهم لإجراء الدورات واختصاصهم العلمي.
بالمقابل تحدث البعض عن التكاليف الكبيرة لقاء إجراء الدورات فيما يخص استئجار المكان وارتفاع تكاليف المواد، وتكاليف الأطباء ممن يتم الاعتماد عليهم.
ويأتي الكتاب الحكومي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه استناداً إلى المعلومات الواردة من وزارة الصحة والتي تؤكد وجود العديد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجهات الأخرى المرخصة بموضوع تدريب الكوادر البشرية تقوم بإجراء دورات لها علاقة بالشأن الصحي أو الطبي من دون الحصول على موافقة أصولية من وزارة الصحة، وبالتالي جاء هذا البلاغ انطلاقاً من أهمية قطاع الصحة، وحرصاً على السلامة العامة، وبهدف تنظيم منح التراخيص المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية للمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمعاهد والجهات الأخرى.
وأكد رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق عماد سعادة أن القرار الحكومي مهم وهناك ضرورة للالتزام به من الجميع وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء وذلك تحت سقف القانون بهدف تنظيم عملية منح الموافقات.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر سعادة أن الكتاب يشدد على تعليمات سابقة، منوهاً بعمل وزارة الصحة للقيام بجميع واجباتها كما كانت تقوم به، ومن غير الصحيح تهاون الوزارة في هذا الملف، وهذا لا يعني عدم القيام بالواجبات اللازمة.
