| جلنار العلي
ناقش وزيرا الزراعة فايز المقداد والكهرباء سنجار طعمة خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الزراعة آليات التعاون في مجال مشروعات الطاقات المتجددة ودور وزارة الزراعة في تحديد الأراضي الصالحة لإقامة هذه المشاريع.
بداية، أشار وزير الكهرباء إلى أن الحكومة تتجه للتوسع بهذه المشروعات وتشجيعها وتقديم كافة التسهيلات، لما لها من أهمية في رفد الشبكة بكميات من الكهرباء، لافتاً إلى أهمية الاستثمار في هذا المجال بحيث تحقق اشتراطات وزارتي الزراعة والكهرباء وبقية الجهات.
ومن جهته، أكد وزير الزراعة أهمية هذه المشروعات لما لها من بعد وطني، لافتاً إلى ضرورة وضع رؤية مشتركة للحفاظ على الأراضي الزراعية من جهة وتحقيق المصلحة الوطنية للتوسع بمشروعات الطاقات المتجددة من جهة أخرى، مشيراً إلى البلاغ رقم 17 الذي أتاح إقامة هذه المشاريع في منطقة الاستقرار الخامسة، مؤكداً أن الخروج من شرط مناطق الاستقرار والاعتماد على المقدرة الإنتاجية يحتاج لدراسة لجان مختصة لدراسة نوع الأرض وملاءمتها لهذه المشروعات.
مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة جلال غزالة أوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» على هامش الاجتماع أنه في السابق كانت الوزارة تعمل وفقاً للبلاغ رقم 17 الصادر في عام 2022 والذي حصر مراكز توزيع الشبكة الكهربائية في مناطق الاستقرار الخامسة في البادية، وفي حال كان المشروع خارج البادية يطبق عليه دليل المقدرة الإنتاجية ومحضر اتفاق الوزيرين، لافتاً إلى أن الجديد في الاجتماع الذي عقد يوم أمس هو التعامل بمرونة بشكل أكبر في هذا الملف، حيث يمكن الخروج من مناطق الاستقرار الخامسة في البادية باتجاه الأراضي الزراعية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى قرب تلك الأراضي من مراكز وجود المحطات الكهربائية وتوزيع الكهرباء والانطلاق للأراضي التي لا يتوافر فيها مورد مائي والأقل خصوبة وإنتاجية أي التي لا يمكن استثمارها زراعياً، والأراضي الزراعية المصنفة وفق المقدرة الإنتاجية من الصفوف 5-8.
وفي السياق، أكد غزالة أنه لم يتم تحديد هذه الأراضي حتى الآن، وإنما تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والكهرباء في كافة المحافظات لتحديد المواقع وإجراء كشوفات على الأراضي التي يمكن استثمارها بغض النظر عن منطقة الاستقرار، أي يمكن دراسة خاصية كل أرض على حدة.
