| عبد الهادي شباط
خفض رئيس مجلس الوزراء بقراره رقم 48 الحد الأقصى لمدة سداد القروض الممنوحة لتركيب منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية للقطاع المنزلي بحيث تصبح 10 سنوات.
وفي تصريح لمعاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن أوضح أن الحد الأقصى الذي كان معمولاً به وفق القرار السابق 15 سنة وسيتم العمل وفق القرار الجديد عند إبلاغهم بشكل رسمي.
كما بيّن حسن أن التسليف منح حتى الآن 100 مليار ليرة قروضاً للمستفيدين من خدمات صندوق دعم الطاقات المتجددة وأنه تم التعميم على فروع التسليف بالعودة لاستقبال الطلبات الواردة من الصندوق بعد أن تم التريث في استلام أي طلبات جديدة منذ شهر (أيار) الماضي حتى تتمكن فروع التسليف من تلبية حجم الطلبات المتراكم والكبير الذي كان مسجلاً لدى المصرف قادماً من صندوق الطاقات المتجددة.
وبين أنه تم منح نحو 30 مليار ليرة خلال الأشهر الماضية (منذ أيار الماضي) كانت عبارة عن طلبات متراكمة لدى التسليف الشعبي وحالياً تم الانتهاء من كل الطلبات السابقة وتنفيذها وسيتم العمل على تنفيذ الطلبات الجديدة التي ستصل من إدارة الصندوق.
وأعاد السبب وراء الضغط والتراكم في الطلبات لدى التسليف الشعبي خلال الفترة الماضية إلى قلة عدد المصارف المانحة لقروض الطاقة والتي كان معظمها يتركز لدى مصرف التجاري السوري والتسليف الشعبي، حيث ما زال يمنح التسليف قرض الطاقة للقطاع المنزلي حتى سقف 35 مليون ليرة لمدة 15 سنة، كما كان معمولاً به سابقاً وبحال وصول البلاغ أو القرار الجديد سيكون الحد الأقصى لسنوات السداد هو 10 سنوات بمعدل فائدة 11 بالمئة يتحمله صندوق دعم الطاقات المتجددة، في حين بيّن أن سقف التمويل (منح) قرض الطاقة للمشاريع الصناعية 85 مليون ليرة بسنوات سداد تصل حتى 5 سنوات.
وحول قرض الدخل المحدود الذي يلامس شريحة واسعة من العاملين في الجهات العامة أوضح حسن أن التعليمات النافذة بخصوص هذا القرض ما زالت على حالها دون أي تغيير، حيث ما زال سقف القرض 5 ملايين ليرة مع سنوات سدان تصل لحدود 7 سنوات كحد أقصى مع أنه تمت دراسة إجراء تعديلات على هذا القرض لجهة رفع السقف وسنوات السداد لكن العديد من المحددات والمتطلبات تحكم مثل هذا القرار وخاصة مع وجود عدد كبير من الطلبات على هذا النوع من القروض ويحاول التسليف الشعبي تلبية أكبر عدد من هذه الطلبات وبشكل متوازن دون أن يحدث انقطاع في منح هذه القروض للعاملين والموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية، حيث يتم العمل على التوازن بين حجم الأموال القابلة للإقراض لدى المصرف وحجم المنح الممكن من القروض وفق الأولويات التي تحددها سياسة المصرف وقرارات مجالس الإدارة التي ينفذها المصرف.
