أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية أهمية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين ومعالجة الأمور القانونية والإدارية والتنظيمية التي تواجههم وتبسيط الإجراءات بما يضمن سير العملية الاستثمارية.
وقدمت مديرة هيئة الاستثمار السورية ندى لايقه عرضاً للبيانات المتعلقة بواقع المشاريع الاستثمارية، حيث بلغ عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار منذ صدور فانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 وحتى تاريخه/196/ مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية /64.904/ مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن تؤمن نحو /16849/ فرصة عمل، فيما بدأ /28/ مشروعاً بالإنتاج الفعلي سواء بشكل جزئي أم كلي، وبلغ عدد المشاريع التي بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للإنتاج التجريبي/29/ مشروعاً، وتمت المباشرة بتنفيذ أعمال البنية التحتية لـ/70/ مشروعاً بعد الحصول على رخص البناء اللازمة.
وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالمشاريع ذات الأولوية والمشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية ومشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
حضر الاجتماع معاونا وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد، والمالية منذر ونوس، ورئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية ونائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وممثلون من اتحاد غرف التجارة السورية، وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان، ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي ومصرف سورية المركزي.
وفي سياق آخر قام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجولة على مركز النافذة الواحدة في مبنى هيئة الاستثمار السورية والذي يمثل/21/ قطاعاً، واطلع على الخدمات التي يقدمها للمستثمر، وآلية العمل المتبعة.
وشدد الوزير قلعه جي على ضرورة تقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين بالشكل الأمثل والكفاءة المطلوبة بما يوفر الوقت والجهد.
