كشفت حركتا حماس وفتح عن وثيقة «لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة» كاتفاق بين الحركتين في مباحثات القاهرة، ونصت الوثيقة على أن تقوم اللجنة بإدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، حيث تتبع لجنة الإسناد النظام السياسي في الضفة والقدس وغزة ولا يؤدي تشكيلها إلى فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
كما نصت الوثيقة حسب موقع «الميادين نت» على أن يراعى في تشكيلها اختيار عناصر وطنية فلسطينية من المستقلين والكفاءات، وتتشكل اللجنة من 10 إلى 15 عضواً، وتقوم «لجنة الإسناد المجتمعي» بإدارة كل شؤون قطاع غزة بما يخدم المواطن الفلسطيني في المجالات كافة، أما مرجعية اللجنة فهي الحكومة الفلسطينية والهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتتمتع بالصلاحيات اللازمة التي تمكنها من أداء مهماتها، على أن يبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكل الفصائل الفلسطينية في القاهرة للاتفاق النهائي على تشكيلها، في حين يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقاً للآلية التي كانت متبعة قبل تشرين الأول 2023، وفقاً للقناة.
وقبل ذلك، أوضح قيادي فلسطيني لـ«الميادين»، أن اللقاءات بين حركتي حماس وفتح بشأن إدارة شؤون قطاع غزة، شهدت تطوراتٍ إيجابية مهمة، مشيراً إلى وجود دعم من عدة دول عربية من أجل إنشاء لجنة تدير قطاع غزة، وهناك توافق على أن تكون اللجنة مهنية ومستقلة، وعلى ألا تشمل أفراداً من الحركتين، مبيناً أن الحكومة الفلسطينية في رام اللـه ستشرف على أعمال اللجنة التي ستضم خبراء في العمل الحكومي والإداري من شخصيات داخل قطاع غزة.
