مجلس محافظة الحسكة يحجب الثقة عن أربعة من أعضائه ويطالب الحكومة بموقف تجاه الخلل في ديون المصرف الزراعي

| الحسكة – دحام السلطان

طرح رئيس مجلس محافظة الحسكة الدكتور عايد حمدان الزاب خلال عقد المجلس اجتماعه في الدورة العادية الثانية حجب الثقة عن أربعة من أعضائه الذين لا يزالون يتغيبون عن حضور دورات المجلس من دون أسباب موجبة، ولاقى هذا الطرح الموافقة بالإجماع على حجب الثقة وإسقاط عضويتهم.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة وقوف الحكومة موقفاً واضحاً تجاه الخلل المرتبط بالديون المترتبة على الفلاحين تجاه المصرف الزراعي، والتي أصبحت فوائدها وغرامات تأخيرها تفوق رقمها الحقيقي بضعف ونصف الضعف لرأس مال الدين! ما أدى إلى أن تصبح مشكلتها عقيمة، أدت إلى سلب الفلاحين حقوقهم وتقييدهم، في ضوء المراسيم والقوانين التي تم تفريغها من مضامينها ولم تلامس همومهم وأصبحت بعيدة كل البعد عنهم، ولم يستفد منها سوى نسبة 2 بالمئة فقط من الفلاحين.
وأكدوا أيضاً معالجة الديون المتعلقة بفواتير الكهرباء على المشروعات الزراعية التي عجز الفلاح عن تسديدها في ظل هذه الظروف القاهرة التي تمر على الزراعة، وطالبوا أيضاً بتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومبيدات وأكياس خيش لزوم محصول القمح المقبل.
وأكد المجلس تعزيز دور الرقابة التموينية على المواد الغذائية والسلعية التي تدخل إلى المحافظة، وكذلك تفعيل دور مخابر التحليل التمويني، وإلزام فرع مؤسسة إكثار البذار باستلام كامل إنتاج الفلاحين المتعاقدين مع المؤسسة ومنح رية سقاية جديدة للأراضي الزراعية في جنوب محافظة الحسكة والواقعة على سرير نهر الخابور.
كما طالب الأعضاء بضرورة الإسراع بصرف قيم الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء الأعمال التخريبية من العصابات الإجرامية المسلحة، وتوحيد رواتب العاملين في القطاع المشترك ولاسيما عمال مؤسسة الاتصالات، ومكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.
وأكد محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس المحافظة في نقل هموم المواطن والمشاركة مع الجهات المعنية في إيجاد الحلول المناسبة لها ومعالجتها، مشيراً إلى ضرورة ترتيب المطالب الخدمية ضمن الأولويات والإمكانات المتاحة.
وأكد معاون وزير الزراعة عبد الكريم اللحام الذي حضر جانباً من الاجتماع، أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات التي صمدت خلال الأزمة، على الرغم من الصعوبات وغلاء أسعار مستلزماته، لافتاً إلى أن هذا القطاع لم يفقد أي منتج زراعي، مشيراً إلى أن صدور الأسعار التشجيعية من الحكومة مؤخراً وتحديد سعر كيلو القمح بـ175 ليرة سورية والشعير ب130 ليرة سورية، بأنها أسعار تشجيعية ومجزية وهي بمنزلة حافز للإقبال على الزراعة، مبيناً أن تأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما السماد الكيماوي على رأس الاهتمام من خلال الاجتماعات والمناقشات التي تتم بين وزارة الزراعة ووزارتي الصناعة والنفط من أجل التوصل إلى حلول لتأمين مادة السماد الكيماوي لزراعة المحافظة بأقل التكاليف المالية الممكنة.
وأوضح مدير عام الأعلاف مصعب العوض أن حصة محافظة الحسكة من المقنن العلفي كانت أكبر من حصة بقية المحافظات الأخرى لكن نتيجة سنوات الجفاف التي مرت بها المحافظة والأزمة التي تمر بها البلاد، أدت إلى خفض الكميات المخصصة لها، مضيفاً: إننا نحاول الآن دعم المحافظة بكميات من المواد العلفية لكن ارتفاع أسعار النقل من المصدر إلى المحافظة يصل إلى 28 ألف ليرة سورية للطن الواحد، حال دون إرسال أي كمية، مبيناً: أن العمل جار حالياً على إيجاد طريقة لإيصال المادة العلفية إلى المحافظة.