«المشروعات الصغيرة» تتعاون مع مصارف خاصة لتأمين التمويل

| الوطن

صرّح مدير الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر لـ«الوطن» عن التحضير لمسودة اتفاق مع مصرف خاص (بيمو) تمهيداً للتوقيع على التعاون في تقديم الدعم والتمويل والمساعدة للمشروعات الصغيرة لإطلاقها بضمان المؤسسات الداعمة لهذه المشروعات، وسيتم تعميم هذه التجربة مع مصارف أخرى.
جاء ذلك على خلفية توقيع الهيئة لاتفاق تعاون مع جمعية قرى الأطفال في سورية (sos) رغبة من الهيئة في التعاون مع الجمعية في مجال دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة، وكذلك تنمية وتطوير قطاع المشروعات، لكون الجمعية تعمل في مجال توفير الرعاية الأسرية المستمرة والبديلة للأطفال الأيتام، وإيجاد مصادر دخل مستدامة للأسرة من خلال مساندتها ومساعدتها في إقامة مشروع صغير، ودعمها لإنجاح هذا المشروع من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة التي يقدمها كل فريق للمستفيدين سواء كانوا رواد أعمال راغبين في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية أم المهنية من البرامج والمشروعات والفعاليات والأنشطة المتاحة لدى الفريقين.
وأوضح مدير الهيئة أن هذا التطوير لرواد الأعمال سيكون من خلال الدعم والتشجيع لهؤلاء وتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم، إضافة إلى التأهيل والتدريب وإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية الفنية والمهنية اللازمة ومساعدتهم لإنجاح مشروعاتهم وفي تسويق منتجاتهم من خلال إشراكهم في المعارض والأنشطة ذات العلاقة.
ولفت إلى أن أولى خطوات الهيئة خلال العام الجاري (2018) تمثلت بتمويل مشروع إقامة حاضنة أعمال في مدينة عدرا الصناعية بهدف دعم الحرفيين والصناعيين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تجربة إقامة أربعين مقسماً صناعياً وحرفياً بكلفة 200 مليون ليرة للأراضي المخصصة لهذه الحاضنة، مع بذل المساعي لتعميم هذه التجربة في جميع المدن الصناعية الأخرى وخاصة في حمص وحلب، مبيناً أن الدعم يأتي من خلال خلق بيئة تشريعية مناسبة لعمل هذه المشروعات ونفاذها للتمويل وحصولها عليه وخلق ضمانات كافية لها سواء كانت مؤسسات تمويل متخصصة في تمويلها كمؤسسة ضمان القروض أم هيئات حكومية وسيكون دور الهيئة هنا كجهة ضامنة.