قائمة المعارضات والمجتمع المدني في «لجنة مناقشة الدستور» أهم بنودها … اجتماعات تشاورية تجمع اليوم دي ميستورا وممثلي «الضامنة»
| الوطن
تبدأ اليوم في مدينة جنيف السويسرية اجتماعات تشاورية بين المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وممثلين عن روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة لخفض التصعيد في سورية، للبحث في ملف «لجنة مناقشة الدستور» المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في «سوتشي».
وذكرت مصادر دبلوماسية غربية في جنيف تواصلت «الوطن» معها، أن دي ميستورا نجح في الدعوة إلى هذه الاجتماعات التمهيدية التي يريد من خلالها البحث مع الدول المدعوة في ملفين شائكين هما قائمة المعارضات التي لم تنجز بعد، وقائمة المجتمع المدني التي يريد أن يكون له الدور الأكبر في اختيار أعضائها.
وخلال مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، قال دي ميستورا: إن «الحكومة السورية قدمت لائحة من 50 اسماً رشحتهم للجنة الدستورية، وأكدت لهم ترحيبي بهذه الخطوة»، مضيفاً: «تواصلت مع ممثلي المعارضة في عدد من الدول وقد نسمع عن قائمة مرشحيها قريباً».
دي ميستورا الذي أعرب عن استعداده لمناقشة كيفية تفعيل مخرجات مؤتمر «سوتشي»، مع مسؤولين من روسيا وتركيا وإيران اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء، أعلن أنه سيلتقي مع ممثلي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والسعودية والأردن في 25 من الشهر الجاري لإجراء مشاورات حول سورية في جنيف.
المصادر الدبلوماسية الغربية أكدت لـ«الوطن»، أن دي ميستورا قد ينتظر طويلاً لائحة المعارضة التي تشهد خلافات كبيرة بين مختلف المعارضات، وواحد من أهم أهداف اجتماعاته مع ممثلي روسيا وتركيا وإيران، هو التوصل إلى صيغة تسمح بدخول معارضة الرياض إلى هذه اللائحة، علماً أنها رفضت المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في «سوتشي».
وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي يضغط باتجاه أن يكون لمعارضة الرياض عدد كبير من مقاعد لائحة المعارضات، التي ستشارك في لجنة مناقشة تعديل الدستور.
وتوقعت المصادر أن تكون دعوة دي ميستورا لممثلين عن فرنسا وبريطانيا والأردن والولايات المتحدة الأميركية الأسبوع القادم لإجراء مشاورات في جنيف هي بهدف فرض مزيد من الضغوطات على المجتمع الدولي، من أجل فرض معارضة الرياض في «لجنة مناقشة الدستور»، وتفعيل مسار جنيف المعطل.
ولفتت المصادر إلى أن الملف الشائك الثاني الذي يريد دي ميستورا تحقيق اختراق فيه، هو ملف لائحة المجتمع المدني، حيث يأمل أن يقوم هو شخصياً بتعيين أعضائها بعيداً عن مخرجات «سوتشي» والمشاركين فيه، الأمر الذي ترفضه دمشق وطهران حالياً، إذ لا تزالان تعتبران أن دي ميستورا هو مسهل للحوار وليس طرفاً فيه، كما أن تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، كانت واضحة حين أشار إلى أن أغلبية المقاعد في «لجنة مناقشة الدستور»، يجب أن تكون للحكومة السورية والتصويت بالإجماع.
المصادر توقعت في حديثها لـ«الوطن» أن يشهد هذا الأسبوع والأسبوع القادم، تطورات لافتة على صعيد تشكيل «لجنة مناقشة الدستور».
وكان موقع «روسيا اليوم»، نقل في وقت سابق عن مصدر في المعارضة السورية، تأكيده أن المعارضة ستقدم لائحة مرشحيها المكونة من 50 اسماً لتشكيلة «اللجنة الدستورية»، وحسب الموقع الروسي فإن هذه اللائحة ستضم شخصيات من خارج «الهيئة العليا للمفاوضات»، كما سيجتمع وفد من المعارضة في جنيف ابتداء من اليوم بالتوازي مع الاجتماعات التي ينوي دي ميستورا عقدها.
وفي وقت لاحق نفى الناطق باسم «هيئة الرياض» حضور ممثلين عن الهيئة في لقاء جنيف اليوم وغداً، ونقلت «سبوتنيك» عن الناطق باسم الهيئة قوله: «إن الاجتماع لن يضم المعارضة»، موضحاً «هذا الاجتماع لهم وليس لنا».