الكاميرا لو سمحت!

| مالك حمود

لم نكن نتصور يوماً أن تصل أهمية الكاميرا إلى هذه الدرجة في حياتنا المعاصرة، ودخولها على خط الرياضة بهذه الشكلية، لتغدو واحدة من أهم الشواهد لإظهار الحقائق.
استخدام الكاميرا في الأيام الأخيرة كان العلامة الفارقة في المونديال الذي مازال يشهد تخبطات الفرق الكبيرة، وظهورها في مرحلة انعدام الوزن، فالعودة إلى المستوى الطبيعي والمعتاد سيكون العلامة المميزة لتلك الفرق وستكون هي نفسها في الأدوار اللاحقة وبلوغها ربع النهائي.
وتبقى الكاميرا هي الشغل الشاغل للجميع، ويبدو أن عودة الحكم إلى الكاميرا للتثبت من حقيقية الخطأ المرتكب من الدفاع الأسترالي ضد لاعب المنتخب الفرنسي، واحتسابه ضربة جزاء، كانت له إيجابياته وحتى سلبياته، ويبدو أن الأغلبية صارت على قناعة بأن الكاميرا صارت جزءاً من المباراة!
صحيح هي جزء من المباراة وقراراتها ولكن ليس في كل القرارات، وكان اللـه في عون الحكام الذين باتوا مطالبين من اللاعبين قبل غيرهم بالعودة إلى الكاميرا للتحقق من الحالة، ولو حاولوا النزول عند رغبات هؤلاء المطالبين، لربما طالت مدة المباراة أكثر وأكثر، للتأكد من كل الحالات التي يريدون العودة إليها! وبالتالي فإن إرضاء الجميع غاية لا تدرك! واستخدام (كاميرا الفيديو) للعودة إلى الحالات الخاصة، بل الخاصة جداً لا يعني العودة إلى كل الحالات، والنزول عند رغبات من هب ودب، من دون إدراك نقطة مهمة، فالعودة إلى الكاميرا في حالات كثيرة تقلل من ثقة الحكم ورؤيته وتشوش على قراره، وإلا فكيف للحكم أن يقود المباراة وما حدود رؤيته ولياقته ومتابعته ومواكبته لكل الحالات والقرب منها كي يأخذ القرار الصح؟!
المطالبة بدقة القرارات التحكيمية تذكرني بأحد المقترحات المطروحة منذ ربع قرن والتي كانت تتمثل بوضع حكمين في الساحة بآن واحد، توخياً للدقة في اتخاذ القرارات، على أن يتولى كل حكم نصف الملعب، لكن الإشكالية بدت في الحالات التي ستحدث على خط منتصف الملعب، فلمن سيكون القرار عندها؟ وماذا لو اختلف الحكمان في القرار؟! فإذاً: الكاميرا لو سمحت.