وداعاً للسجل العام للعاملين في الدولة … «الشعب» يقر مشروع التنمية الإدارية

| محمد منار حميجو

يبدو أن أجوبة وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف حول إحداث مركز للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، لم تكن مقنعة عند بعض نواب مجلس الشعب الذين اعتبروا أن هذا من اختصــاص مجلـــس الوزراء وليس الوزارة وأنه يجب ألا يلغى هذا السجل وضمه ضمن مركز معين.
وأقر المجلس أمس مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية والمكون من 35 مادة بعد مناقشته على مدار اليومين الماضيين، ونصت المادة 16 على أنه يحدث في الوزارة مركز يسمى خدمة الموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وأوضحت المادة 17 مهام المركز التي تتجلى في رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذها والإشراف عليها، إضافة إلى وضع ضبط أوضاع العاملين الوظيفية في الجهات العامة وأخيراً تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.