استنكار اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى.. و«أونروا» تواصل حرب التقليصات … أول قانون إسرائيلي يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة

| فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – وكالات

وسط انتقادات فلسطينية لتقليصاتها المتواصلة في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن عدم قدرتها على دفع بدل الإيجار لآلاف الأسر الفلسطينية التي هدمت منازلها في حرب عام 2014، معللة ذلك بعدم توفر موازنة مالية كافية، إضافة للتوقف التام عن برنامج التشغيل المؤقت للاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر في المساعدات الغذائية المقدمة للأسر الفلسطينية اللاجئة، التي تواجه أوضاعاً مأساوية خاصة في قطاع غزة، وتقول الأونروا إن هذه التقليصات مردها إلى الأزمة المالية التي تعيشها في ظل وجود عجز في موازنتها يفوق 200 مليون دولار.
وأدانت اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين في قطاع غزة التقليصات المتواصلة في الخدمات المقدمة للاجئين، واصفة ذلك بأنه يندرج ضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، داعية لرفض كل عمليات التقليصات التي وصفتها بالسياسية والخطيرة.
وكانت «الوطن» رصدت سلسلة من التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين خلال الشهور الماضية أبرزها، وقف برنامج التشغيل المؤقت، وعدم تجديد عقود مئات الموظفين، وإلغاء التوظيف لهذا العام.
على صعيد آخر تواصلت حرب الاستيطان الإسرائيلية بشكل متصاعد، من خلال مخططات تهدف في مجملها لتكريس سياسة الأمر الواقع، سواء كان ذلك بتنفيذ مخطط القدس الكبرى أو عمليات التهجير للفلسطينيين من المناطق المصنفة «ج» في الضفة الغربية والتي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة، والتي كثفت قوات الاحتلال من استيطانها فيها وهدمت أكثر من 2000 منزل فلسطيني في تلك المنطقة خلال الأعوام السابقة بحجة عدم الترخيص الذي ترفض قوات الاحتلال منحه أي فلسطيني، واستكملت سلطات الاحتلال كافة الاستعدادات لتهجير معظم التجمعات الفلسطينية التي تقع في غلاف القدس، ونصبت بيوت متنقلة في بلدة العيزرية بالقدس لنقل سكان الخان الأحمر إليها بعد استكمال عملية طردهم والمتوقعة هذا الأسبوع، يتزامن ذلك مع طرح اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ النكبة الفلسطينية عام 48.
وذكرت صحيفة «هآريتس» أنه جاء في تفسير الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند لقانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى.
ويسمح هذا القانون بإطلاق العنان للمستوطنين لشراء الأراضي في الضفة المحتلة، في مقابل ذلك نزع ملكية الفلسطينيين لأراضيهم تحت أسم «أراضي الدولة».
ويعد هذا القانون من أخطر القوانين كونه لا يعترف بالضفة المحتلة أرضاً فلسطينية محتلة، ويعتبرها جزءاً من «سيادة الاحتلال الإسرائيلي»، ولا يكترث هذا القانون بكل القوانين الدولية التي صدرت حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمنع التملك أو الاستيلاء على أرض محتلة.
إلى ذلك عبرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك عن استنكارها وغضبها الشديدين من اقتحام ما يسمى وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوري أرئيل على رأس مجموعة من المستوطنين صباح أمس للمسجد، مؤكدة أن اقتحامه يأتي على خلفية قرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسمح لأعضاء الـكنيست والوزراء باقتحام الأقصى.
وأكدت الدائرة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن هذه التصرفات الاستفزازية تأتي في سياق المحاولات المستمرة لتهويد المسجد وفرض سلطة الاحتلال على المقدسات الإسلامية.
وكان ارئيل اقتحم المسجد من جهة باب المغاربة ونفذ برفقة المستوطنين جولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.