انطلاق لقاءات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية بموسكو.. ومصادر لـ«الوطن»: رئاسة الحكومة بين أشتيه وعزام ومصطفى … عبد الهادي: قبلنا مشاركة «حماس» تقديراً للموقف الروسي

مع انطلاق لقاءات الفصائل الفلسطينية حول المصالحة الفلسطينية برعاية روسية أمس في موسكو، حصرت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق رئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة بـثلاثة أسماء هم عضوا اللجنة المركزية في «فتح» عزام الأحمد ومحمد أشتيه ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق محمد مصطفى.
ويوم أمس انطلقت في معهد الدراسات الشرقية التابع لوزارة الخارجية الروسية لقاءات الفصائل حول المصالحة الفلسطينية برعاية روسية، وبحضور مدير المعهد نعومكي فيتالي وقادة عشرة فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركتا «فتح» و«حماس» على أن يستقبلهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وقال عضو مركزية «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» محمود خلف لــ«الوطن»: إن موسكو تريد من خلال تلك الجولات الحوارية معرفة مواقف الفصائل الفلسطينية حول جملة من القضايا ومحاولة إنجاز ورقة مقاربة للمواقف في محاولة لأن تكون نقطة انطلاق نحو حوار فلسطيني شامل تتفق الفصائل على مكانه، لكن لن تصل إلى مرحلة رعاية حوارات المصالحة الفلسطينية بشكل كامل لأن القاهرة هي المسؤولة عن هذا الملف».
ولفت خلف إلى أن لقاءات موسكو مهمة للغاية ولكنها لن تذيب الجليد بين الفصائل الفلسطينية لتباعد المواقف حول قضايا المصالحة.
بدوره قال عضو المكتب السياسي لحزب «الشعب» الفلسطيني وليد العوض لــ«الوطن»: إن لقاءات موسكو ستحمل أهدافاً كثيرة أولها، رفض مؤتمر وارسو الذي سينطلق غداً الأربعاء لأن هدفه تصفية القضية الفلسطينية، وثانياً مطالبة موسكو بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يتم العمل من خلاله على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد العوض أن لقاءات موسكو ستكون من دون شك انعطافه جديدة في العلاقات الروسية الفلسطينية التي تقوم على أساس دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومحاولتها العمل على إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني بحكم علاقاتها القوية مع جميع الفصائل.
وفي دمشق قال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية السفير أنور عبد الهادي لـ«الوطن»: بعد ما جرى في منطقتنا أصبحت روسيا هي المؤهلة لإقامة السلام في الشرق الأوسط.. ونراهن عليهم لإعادة التوازن في العالم وإعادة تطبيق الشرعية الدولية التي تخرقها «إسرائيل».
ورأى أن «الخلافات بين الفصائل هي خلافات سياسية مشروعة لكن الوحيد الذي لديه مشروع إيديولوجي هو «حماس»، وتقديراً للموقف الروسي نحن قبلنا مشاركة «حماس» وبشكل استثنائي في حوار موسكو، مشدداً على أنه «عندما تضرب شرعية «منظمة التحرير» لن تقوم شرعية لأي طرف فلسطيني».
وعن إمكانية تسريع المصالحة من خلال المؤتمر، قال: لا انقسام في الشعب الفلسطيني إنما هناك حركة «حماس» التي سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح خدمة للتنظيم الدولي لـ«الإخوان المسلمين»، معتبراً أن «حماس» تحاول إقامة «دولة إسلامية» في غزة، و«نحن قلقون من هذا المشروع لأنه يخدم ما يسمى «شرعية الدولة اليهودية» التي تعلن عنها «إسرائيل».
وتابع: نحن الآن في وضع لن نقبل فيه «حماس» ما لم تسلم مقدرات الأمور للحكومة ولم نتطرق لسلاح المقاومة، وقلنا لهم: فلتحتفظوا بسلاح المقاومة وهم كاذبون فنحن نرفض تسليم سلاح المقاومة قبل الحل النهائي، ولم يطرح أساساً للمناقشات.
وإذا لم ينهوا الانقسام لن نقبلهم في الحكومة الجديدة.
من جهتها قالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق لـ«الوطن»: إن أبرز المرشحين لتولي الحكومة الجديدة من الاقتصاديين هما عضو «اللجنة المركزية» في «فتح» وزير «الأشغال العامة والإسكان»، و«وزير للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار» سابقاً محمد أشتية، ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق محمد مصطفى، مع إمكانية أن يتولى المنصب عضو اللجنة المركزية في «فتح»، عزام الأحمد الذي عمل سابقاً نائباً لرئيس الحكومة الأسبق إسماعيل هنية.
وبعدما نقلت «الوطن» أمس عن قيادات في حركة فتح أن رئيس الوزراء الجديد سيكون على الأرجح من أعضاء اللجنة المركزية في «فتح» وأنه تم تقديم طلب للرئيس عباس بذلك، قالت المصادر الدبلوماسية العربية: إن «الاتجاه يبدو كذلك ومن ثم فإن أشتية هو المرشح الأبرز».
من جانبه علق عبد الهادي على ما قالته المصادر الدبلوماسية العربية بالتشديد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعد عودته من قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وانتهاء الحوار الفلسطيني في موسكو غداً (اليوم) سيعلن اسم رئيس الحكومة المقبل.
وعن أولويات الحكومة المقبلة أكد عبد الهادي أن هدف الحكومة المقبلة الأساس هو الإعداد لانتخابات تشمل القدس وأضاف: «بالأمس طلب الرئيس عباس من منظمة المؤتمر الإفريقي مراقبين للانتخابات»، إضافة إلى التفكير بوضع سيناريوهات في حال رفض حركة «حماس» إجراء الانتخابات في قطاع غزة.
كما اعتبر أن من المطلوب من الحكومة المقبلة «استعادة قطاع غزة، وإزالة أسباب الانقسام» و«البدء الفوري في تحديد العلاقات السياسة والأمنية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال «إسرائيل»، وتجديد رفضنا للمحاولات الأميركية الإسرائيلية لتمرير وإملاء ما يسمى «صفقة القرن»، والتأكيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عزلت نفسها عن عملية السلام، ولم تعد شريكاً أو وسيطاً، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واستمرار بذل الجهود لمنع قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل»، إلى جانب «حشد كل الطاقات الفلسطينية لإنجاح رئاسة فلسطين لـ«مجموعة الـ77 والصين» التي تضم 133 دولة وتولتها فلسطين في 13 الشهر الماضي.
ويوم أمس أيضاً استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، عزام الأحمد.
وبحسب بيان للخارجية الروسية ركزت محادثاتهما على سبل تجاوز الانشقاق الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، مؤكدة «موقف موسكو المبدئي الداعم لتوحيد الصف الفلسطيني وفق منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار ذلك شرطاً لا بد منه لتحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني إلى قيام دولة مستقلة.