السيسي والسبسي يتفقان على التعاون الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات المسلحة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الأحد على موقف مصر الداعم لتونس في «مواجهة الإرهاب» ودعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن الرئيس السيسي أشار إلى «تشابه الظروف والتحديات» التي تواجه البلدين.
كما شدد ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات بشأن الجماعات المسلحة والعائدين من مناطق الصراع والذين يمثلون تهديداً مشتركاً للبلدين والمنطقة بأكملها.
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، على هامش انعقاد أعمال القمة العربية – الأوروبية الأولى بشرم الشيخ.
وأكد السيسي حرص القاهرة على زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية.
كما رحب السيسي بالدعوة الموجهة له من نظيره التونسي لحضور القمة العربية بتونس العاصمة في شهر آذار، معرباً عن ثقة مصر بنجاح تونس في مهمة تنظيم هذا الحدث الضخم، والاستعداد المصري الكامل للعمل مع التونسيين قبل وأثناء القمة لضمان خروجها بقرارات مؤثرة.
من جانبه، أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي تجسد مؤخراً في العديد من المظاهر ولاسيما رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واستضافتها للقمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها. وفي سياق آخر تقدم المستشار القانوني للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي السيد علي الفيل، ببلاغ للنائب العام المصري أمس طالب فيه بحصر ممتلكات المتعاونين مع قطر وتركيا وتجميدها.
وطالب البلاغ، «بإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية لحصر جميع الممتلكات والحسابات والأرصدة والودائع التركية والقطرية والمتعاونين معهما، وتجميد جميع الأموال والممتلكات، وصرفها كتعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من الجيش، والشرطة، والمدنيين»، على حد قوله. وجاء في البلاغ أيضاً فتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا اقتصادياً أو إعلامياً في الفترة من كانون الثاني 2011 حتى الآن، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا. وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة في مصر، قد قررت في وقت سابق تأجيل دعوى أخرى مقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، ليوم 2 أيار والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا. وطالب مقيم الدعوى: «برد الأموال التي قامت تركيا بجبايتها دون وجه حق تحت مسمى «الجزية» التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لاسطنبول حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني».