لقاء قمة بين عباس والسيسي.. واجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول فلسطين

عقد أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، لقاء قمة بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.
واطلع عباس، نظيره المصري على تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، وخاصة بعد تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة كافة، التي كان آخرها قيامها باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
كما استعرض عباس الخطوات التي تنوي القيادة القيام بها لمواجهة هذه التحديات، والتي من شأنها «الحفاظ على قضيتنا الوطنية وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس المصري عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار بلاده بدعم الشعب والقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، واتفق الزعيمان على استمرار التنسيق والتواصل بينهما.
وكان عباس وصل السبت إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية، يشارك خلالها في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي بدأت أمس لبحث الأوضاع الخطرة في الأرض الفلسطينية.
واتهم الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها أمس خلال الاجتماع «إسرائيل» بأنها نقضت على كل الاتفاقات المبرمة مع السلطة الفلسطينية لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وقال عباس: «إسرائيل نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها.. في الوقت الذي نلتزم بها»، واعتبر أن إسرائيل لم تطبق قراراً دولياً واحداً حول قضية الشرق الأوسط منذ 1947 لأنها لا تريد القيام بذلك أولاً ولأنها تحظى بدعم الولايات المتحدة ثانياً.
وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يؤمن بالسلام ويتذرع بعدم وجود شريك فلسطيني.
كما أكد عباس رفضه لخطط نتنياهو ضم أراضي من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مشدداً على أن هذا الأمر سيسفر عن تشكل نظام أبارتهايد حقيقي في المنطقة.
وأضاف الرئيس الفلسطيني: «كما لا نقبل بضم إسرائيل للقدس ولا بضم الجولان ومزارع شبعا اللبنانية».
واتهم عباس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها «انقلبت على كل ما وعدت به» للجانب الفلسطيني واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.
ورفضت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية بمقرها في القاهرة أمس على مستوى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان «تطورات القضية الفلسطينية– المسار السياسي والأزمة المالية» أي صفقة حول القضية الفلسطينية لا تنسجم مع المرجعيات الدولية، مؤكدة التزامها بقرار تخصيص 100 مليون دولار أميركي شهرياً لمصلحة فلسطين.
وأوضحت الدول العربية أن «أي صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى، وفي هذا السياق، التأكيد على دعم خطة الرئيس الفلسطيني التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018».
وشدد وزراء خارجية العرب على «التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».
وطالب مجلس الجامعة العربية «المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة الأونروا وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها».
وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي «لاعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان، والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه».
وشدد البيان على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة اتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، وكلف المجلس، لجنة مبادرة السلام العربية متابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.