بورصة بيروت توقف التداولات حتى إشعار آخر … الحريري يرد على مصرف لبنان: الإضراب محظور!

أصدر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مذكرة إدارية ذكّر فيها الموظفين بالقوانين التي تحظر الإضراب في لبنان تحت طائلة المحاسبة والملاحقة.
وأشار الحريري إلى المادتين 14 و15 من قانون الموظفين، اللتين توجبان على الموظف أن يستوحي عمله من المصلحة العامة، وتحظر عليه أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.
وطلب الحريري من الإدارات الرسمية وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المذكرة وفق القانون وترتيب النتائج القانونية بحق المخالفين.
وجاء قرار الحريري على خلفية الإضراب العام الذي يشل لبنان، والذي تشارك فيه قطاعات المستشفيات الحكومية، واتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وموظفو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونقابة أوجيرو، ومرفأ بيروت، وموظفو مصرف لبنان المركزي، اعتراضاً على مشروع الموازنة العامة التقشفية للعام 2019.
ويعترض موظفو البنك المركزي في لبنان وحاكمه رياض سلامة خصوصاً على بند زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية، وعلى إخضاع مصرف لبنان لوصاية وزير المال.
وقال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي، عباس عواضة، أن الإضراب المفتوح سيستمر في حال أصرت الحكومة على مشروع موازنة 2019 بمندرجاته.
ولفت إلى أن الخطوة التالية سيتم اتخاذها في اجتماع يعقد اليوم الثلاثاء، وقد تكون هناك قرارات إيجابية من أجل تسهيل الأمور، لكنه شدد على أن الإضراب سيستمر في حال أقرت الحكومة الموازنة بشكلها الحالي.
وأكدت مصادر وفق صحيفة «البناء» اللبنانية، أن إضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح يعني أن الأمور لن تبقى «على ما يرام» فيما يخص السيولة بالليرة اللبنانية، مشددة على أن مصرف لبنان هو الذي يزود المصارف بهذه السيولة، وفي ظل الإضراب المفتوح فإن التعاملات بالليرة قد تتأثر إذا استمر هذا الإضراب.
وفي سياق متصل أعلنت بورصة بيروت أمس وقفاً «اضطرارياً» للتداول في الأسواق المالية «حتى إشعار آخر» على خلفيّة إضراب مفتوح ينفذه موظفو المصرف المركزي منذ يومين احتجاجاً على بند يرد في مشروع الموازنة ويتعلق بحسم سيطول رواتبهم.
وأوردت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها قررت وقف التداول في أسواقها «حتى إشعار آخر من قبلها».
وأوضحت أن الإضراب المفتوح المعلن من موّظفي مصرف لبنان يحول دون أن تكتمل «بشكل كامل وسليم وآمن» عمليات التداول في البورصة، مشيرة إلى أن القرار هو بهدف «حماية حقوق المستثمرين في البورصة»، وسيستمر إلى حين زوال الأسباب التي أدت إليه.