وزارة العدل: إيقاف عمل لجنة تثبت ملكية المباني لعدم تسمية قاضٍ عار من الصحة

السيد رئيس تحرير صحيفة «الوطن»
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد 3174 تاريخ 23/6/2019 تحت عنوان: «840 عقاراً آيلاً للسقوط في حمص» البواب لـ«الوطن»: توقف عمل لجنة التوصيف والتثبت من ملكة المباني لعدم تسمية قاضٍ من (العدل) وبعد إطلاع السيد المحامي العام بحمص نبين لكم الآتي:
تم تسمية رئيس محكمة البداية المدنية في عدلية حمص لرئاسة لجنة التوصيف والتثبت من ملكية المباني المتضررة وملكية المقتنيات الخاصة والأنقاض بموجب القرار رقم 19861 تاريخ 12/12/2018، لكن السيد محافظ حمص طلب ترشيح قاض عقاري لرئاسة اللجنة المذكورة بموجب كتابه رقم 96 و10/5 تاريخ 8/5/2019، وبناء عليه كلف السيد وزير العدل القاضي العقاري مصطفى الخطيب رئيساً للجنة موضوع كتاب السيد محافظ حمص بموجب الكتاب رقم 2014/ل تاريخ 10/6/2019.
وبالتالي ما جاء على ذكره في المقال المذكور لجهة توقف عمل اللجنة أو إيقاف تنفيذ العقد لعدم تسمية قاضٍ عار عن الصحة، وكان جديراً برئيس مجلس مدينة حمص بيان واقع عمل اللجنة والتأكد من المعلومات المتعلقة لجهة وزارة العدل قبل الإدلاء بها كونها تمس شريحة واسعة من المواطنين.

مديرة المكتب الصحفي
ميساء جمول