أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، لافتاً إلى أنه “بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي”.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن المصدر قوله إنه “التزاما من حكومة الجمهورية العربية السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سورية وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سورية باجتماعات أستانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومتي روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأوضح المصدر أن “حكومة الجمهورية العربية السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سورية والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق”.
وأضاف “وبالتالي فإن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي”.
وختم المصدر تصريحه بالقول “إن سورية إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق-حماة -حلب القديم والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها فإن الحكومة السورية تشدد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية وأن لا توقف أبدا عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه”.
