حدد محافظ حماة تاريخ الأول من شهر كانون الثاني المقبل كمهلة نهائية لمجلس مدينة حماة لاتخاذ إجراءاته بخصوص إعادة النظر باستثمار أملاكه في مدينة حماة والتي تشمل محال ومراكز تجارية ومبان متنوعة الاستخدام ومنشات سياحية وصناعية وغيرها من العقارات والمباني.
ولفت الحزوري إلى أنه وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته والوفد الوزاري إلى محافظة حماة الجمعة الماضية فإن المحافظة ملتزمة بهذه التوجيهات وبدأت بتطبيق الإجراءات الخاصة بها بعد تشكيل لجان تعنى بتخمين قيم وأجور الاستثمارات الموجودة البالغ عددها أكثر من 1000 يمكن أن تشكل حال إعادة النظر باستثمارها دافعاً مادياً وتنموياً قوياً وأرقاما مالية كبيرة من شانها دفع عجلة التنمية في مدينة حماة قدما للأمام .
وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رئيس ومجلس مدينة حماة والمعنيين في الأمانة العامة للمحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة البدء بتطبيق الإجراءات والتدابير المتخذة لرفع أجور استثمار أملاك المجلس بهدف زيادة إيرادات المجلس بما ينعكس إيجابيا في تحسين الخدمات وإطلاق مشاريع تنموية تعود بالنفع على الأهالي عوضاً من أن تضيع هذه الأموال والإيرادات على المدينة.
وأوضح محافظ حماة أن هذه الإجراءات التي سيتخذها مجلس مدينة حماة تنسحب على باقي الوحدات الإدارية في المحافظة وصولا إلى تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي والتنموي فيها، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل وحدة إدارية غير ملتزمة بهذه التعليمات والإجراءات.
يذكر أن لدى مجلس مدينة حماة الكثير من الأملاك المستثمرة في الأسواق الرئيسية في المدينة وعلى ضفاف نهر العاصي وبعض المواقع الحيوية الأخرى .
محمد خبازي – الوطن اون لاين
